أعلن صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الأوكرانية بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج المساعدات المعمول به حالياً لدعم البلاد، التي تنهشها الحرب، ما يفتح الباب أمام صرف 2.2 مليار دولار إضافية.
وقالت المؤسسة، في بيان لها، إن الاتفاق يجب أن يقرّه مجلس إدارة الصندوق الذي يتوقع أن يجتمع «في الأسابيع المقبلة».
وهذه هي الشريحة الرابعة من برنامج مساعدات بالغة قيمته 15.6 مليار دولار تم تبنيه في مارس آذار 2023 في إطار خطة مساعدات دولية كبرى يبلغ مجموعها 122 مليار دولار، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية. وكانت آخر مراجعة للصندوق قبل شهرين فقط وأتاحت صرف 880 مليون دولار.
وقد سلط الصندوق مجدداً الضوء على «الأداء (الذي) لا يزال قوياً في إطار البرنامج، رغم التحدي الذي يشكله النزاع» المستمر منذ غزو روسيا شرق أوكرانيا في فبراير شباط 2022.
وبعد ركود حاد في عام 2022 نتيجة الغزو الروسي، يفترض أن يشهد الاقتصاد الأوكراني نمواً بنسبة 3.2 في المئة العام الجاري، وفقاً للتوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي.
كما هنأت المؤسسة السلطات الأوكرانية على «التقدم المحرز في إعادة هيكلة الدين الخارجي»، وهي خطوة تعتبر «ضرورية لإيجاد مساحة في الميزانية للنفقات ذات الأولوية وإعادة الدين إلى مستوى يمكن تحمله».
وحذر الصندوق من أن استمرار الصراع ستكون له عواقب اقتصادية، متوقعاً على وجه الخصوص تباطؤ النشاط «بسبب الهجمات الواسعة النطاق الأخيرة على قطاع الطاقة» في حين يمكن أن يرتفع التضخم «بشكل معتدل» بسبب «انخفاض الثقة».
وسجلت أوكرانيا عجزاً في حساب المعاملات الجارية بلغ 10.8 مليار دولار أميركي في أبريل نيسان الماضي، بارتفاع عن العجز المسجل في العام الماضي والذي بلغ 9.7 مليار دولار، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي.
بينما في 2022، شهدت أوكرانيا تحقيق فائض في حساب المعاملات الجارية قدره نحو 8 مليار دولار.
ويعتمد اقتصاد أوكرانيا بشكل كبير على إنتاج وتصدير المواد الخام والآليات، والمواد الغذائية، كما تعتبر أوكرانيا رائدة في مجال تصدير الحبوب واللحوم والزيوت ومشتقات الألبان، إضافة إلى الحديد والصلب والفحم الحجري.
إلا أن العملية العسكرية التي شنتها روسيا على أوكرانيا، في 24 فبراير شباط 2022، ألحقت أضراراً واسعة بالنظام الاقتصادي لكييف.
