قال مسؤولون بوزارة العدل الأميركية إنه من غير المرجح توجيه اتهامات جنائية إلى المسؤولين التنفيذيين في شركة بوينغ بشأن حادثين وقعا في عامي 2018 و2019 وتسببا في مقتل 346 شخصاً وذلك بسبب سقوط الدعوى بالتقادم على الأرجح، جاء ذلك خلال اجتماع مع عائلات الضحايا.
والموعد النهائي للمقاضاة في معظم الجرائم الاتحادية هو خمس سنوات.
وخلصت وزارة العدل في منتصف مايو أيار إلى أن بوينغ انتهكت التزاماتها في اتفاق 2021 الذي وفر الحماية للشركة من الملاحقة الجنائية في الحادثين المميتين.
ووافق المدعون على مطالبة القاضي بإسقاط تهمة التآمر للاحتيال على إدارة الطيران الاتحادية الأميركية ما دامت بوينغ تمتثل لشروط الاتفاق على مدى ثلاث سنوات تنتهي في السابع من يناير كانون الثاني 2024.
لكن واقعة انفصال باب إحدى طائرات بوينغ أثناء تحليقها في الجو قبل يومين من انتهاء سريان الاتفاق كشفت عن استمرار مشكلات تتعلق بالسلامة والجودة.
وحدثت هذه الواقعة على متن طائرة بوينغ 737 ماكس 9 الجديدة أثناء رحلة لشركة ألاسكا إيرلاينز في الخامس من يناير كانون الثاني.
ولدى بوينغ مهلة حتى 13 يونيو حزيران للإعلان عن أي تعارض تجاه ما خلصت إليه تحقيقات الإدارة في انتهاك اتفاق عام 2021.
وأمام المسؤولين مهلة حتى السابع من يوليو تموز لإبلاغ قاضٍ اتحادي في تكساس بخططها.
وتقول بوينغ إنها تعتقد أنها «احترمت شروط الاتفاق» وتتطلع إلى الرد على وزارة العدل.
ولم ترد الوزارة بعد على طلب للتعليق.
وتدرس الوزارة عدة خيارات منها ما إذا كانت ستقاضي بوينغ أو تمدد اتفاق الحماية لمدة عام، ويمكن للمسؤولين أيضاً الدخول في اتفاق جديد لتأجيل الدعاوى القضائية أو التوصل إلى اتفاق بعدم المقاضاة لا يتضمن إشراف المحكمة.
كما يمكن للمسؤولين السعي أيضاً إلى التفاوض على اتفاق للإقرار بالذنب مع بوينغ بشأن تهمة الاحتيال لعام 2021 أو محاكمة الشركة بسبب ذلك.
