واشنطن- الولايات المتحدة – ( أ ف ب)عادة ما تكون نسبة بطالة في أدنى مستوياتها التاريخية أمراً يحلم به الرؤساء الأمريكيون، غير أن جو بايدن، يواجه في المقابل معدل تضخم مقلقاً قد يكلف حزبه الديمقراطي ثمناً باهظاً.وتراجعت شعبية بايدن في الأشهر الأخيرة بسبب التضخم، ولو أن نسبة البطالة استمرت في التراجع تدريجياً.وقال تشارلي كوك مؤسس النشرة السياسية التي تلقى متابعة واسعة «كوك بوليتيكال ريبورت» إنه «على الصعيد السياسي، لا شيء يهم» سوى ارتفاع الأسعار.وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أربعين عاماً؛ إذ وصل إلى 8,5% في مارس/آذار بمعدل سنوي، مقابل 7,9% في فبراير/شباط، بحسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر، الثلاثاء.غير أن نمو العمالة هو من العوامل التقليدية لنجاح ولاية رئاسية، وحاول البيت الأبيض لفت انتباه الرأي العام إلى التقدم الذي حققه سوق العمل.فالطلبات الأسبوعية على مساعدات البطالة في أدنى مستوياتها منذ خمسة عقود، ونسبة العاطلين عن العمل عادت إلى ما يقارب مستوى ما قبل وباء «كوفيد- 19».وأشار تشارلي كوك، إلى أن هذه الحجج لم تنجح في إقناع الرأي العام في وقت يطال ارتفاع الأسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من النفقات، بصورة لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.وتراجعت نسبة التأييد لجو بايدن إلى حوالى 42,2%، بحسب موقع «فايف ثيرتي إيت» الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي.ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديمقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه.وقال ويل مارشال رئيس معهد السياسة التقدمية المصنف من يسار الوسط: إن «الأسعار المرتفعة تمنع الأمريكيين من لمس الازدهار في عهد بايدن».وتولى بايدن مهامه في وقت كانت البطالة في تراجع بعدما بلغت 14,7% في أشد الأزمة الصحية، وبعدما سرحت الشركات أعداداً كبيرة من الموظفين عند بدء تفشي «كوفيد- 19».وتراجعت نسبة العاطلين عن العمل في عهد بايدن باستمرار على مدى عام 2021 لتصل إلى 3,6% الشهر الماضي، ملامسة مستواها ما قبل الوباء.لكن مع ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة هي الأعلى منذ نهاية 1981، تجد الإدارة الأمريكية صعوبة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوق العمل.- أخطاء -وتظهر استطلاعات الرأي أن الأمريكيين يحمّلون الرئيس مسؤولية التضخم. وكشف تحقيق أجرته وكالة أسوشييتد برس ومركز أبحاث الشؤون العامة ونشرت نتائجه في نهاية الشهر الماضي، عن أن حوالى ثلثي الأمريكيين غير موافقين على إدارة بايدن للاقتصاد.وأشار معهد «نافيغيتور» التقدمي لاستطلاعات الرأي، إلى أن العدد الأكبر من الأمريكيين يعتقد بأن الاقتصاد يخسر وظائف بدل أن يكسب وظائف.ونسبة التضخم المرتفعة ناجمة عن أزمة المكونات العالمية وسياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي اعتمد معدل فائدة متدنياً لفترة طويلة، وخطط المساعدات المالية التي أسهمت في زيادة طلب المستهلكين الأمريكيين.وأشار ويل مارشال، إلى أن إدارة بايدن ارتكبت أخطاء في تحديد أولوياتها مع الكونغرس.وإن كان الرئيس حصل على دعم من الحزبين الديمقراطي والجمهوري لخطة ترميم البنى التحتية في البلاد، فهو في المقابل فشل في حمل الكونغرس على إقرار خطته الواسعة النطاق لإعادة بناء الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم «بيلد باك بيتر» أو إعادة البناء بصورة أفضل.وقال الخبير: «مع مرور الوقت يفترض أن تكون سوق العمل النشطة مكسباً يصب في مصلحة الرئيس. لكن في الوقت الحاضر، لا يرى الناس هذا الرابط والتضخم هو جزء من المشكلة».وسعياً لضبط ارتفاع الأسعار يعمل الاحتياطي الفيدرالي على زيادة معدلات الفائدة، ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد بأن التضخم سينحسر خلال العام.لكن من غير المؤكد أن يحصل ذلك في الوقت المناسب لجو بايدن.وخسر الرئيسان السابقان السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف ولايتيهما، ويتوقع كوك أن يشهد بايدن المصير ذاته.وحذر «هل سنرى حقاً انخفاضاً كبيراً في التضخم بحلول موعد بدء التصويت بين نهاية سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول؟ لا أعتقد إطلاقاً بأن هذا واقعياً».
هل انعكس التضخم في الولايات المتحدة سلباً على شعبية بايدن؟
