يمكن لتقرير الوظائف لشهر مايو أيار 2024 المنتظر، يوم الجمعة، أن يسجل أرقاماً قياسية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أوائل الخمسينيات من القرن الماضي؛ الأمر الذي من شأنه دعم خطوة خفض الفائدة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي.
يتوقع الاقتصاديون نمو الوظائف بمقدار 180 ألف وظيفة في مايو أيار، بارتفاع طفيف عن بيانات أبريل نيسان التي أظهرت نمواً بواقع 175 ألف وظيفة، كما يرجحون ثبات معدل البطالة عند 3.9 في المئة، وإذا جاء معدل البطالة كما هو متوقع، فستكون تلك أطول سلسلة من معدلات البطالة المنخفضة دون المستوى 4 في المئة في أكثر من 70 عاماً.
وقال أندرو تشالنجر، نائب الرئيس الأول لشركة أبحاث التوظيف الخارجية والأعمال التجارية، في بيان «ظلت تخفيضات الوظائف ثابتة في شهر مايو، حيث قامت الشركات بتقييم الأداء ووضع الخطط للربعين الثالث والأخير من عام 2024»، ومع ذلك، حذر من أن التباطؤ في النشاط يمكن أن يكون مؤشراً على الضعف في سوق العمل.
وتابع تشالنجر «في الوقت نفسه، وصلت إعلانات التوظيف إلى أدنى مستوياتها منذ عقد من الزمن»، مضيفاً «يبدو أن التغيير المعتاد في سوق العمل الصحي قد توقف».
كيف يتأثر قرار الفيدرالي؟
يبدو أن العدد الكبير من بيانات التوظيف التي صدرت قبل تقرير يوم الجمعة تشير إلى ما يلي: فرص العمل تتقلص، والتوظيف يتباطأ، والناس لا يستقيلون بالقدر نفسه؛ ومع ذلك، يظل نشاط تسريح العمال ضعيفاً.
وكتب الاقتصادي دين بيكر، المؤسس المشارك لمركز البحوث الاقتصادية والسياسية، في مذكرة يوم الثلاثاء «إذا ظلت البطالة أقل من 4 في المئة للشهر الثامن والعشرين على التوالي، فسيكون ذلك مدعاة للاحتفال، وإذا استقرت البيانات الأخرى في تقرير الوظائف قرب مستويات أبريل نيسان، فمن المفترض أن يساعد ذلك الاحتياطي الفيدرالي على الشعور براحة أكبر بشأن خفض أسعار الفائدة».
من جانبها، قالت إليزابيث كروفوت، كبيرة الاقتصاديين في شركة تحليلات بيانات العمل لايت كاست لشبكة CNN، “إن سوق العمل لا تزال قوية ومتينة” في إشارة إلى تداعيات رفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم دون دفع الاقتصاد إلى الركود.
وأضافت كروفوت، «أعتقد أن كل هذه التدابير تتماشى إلى حد كبير مع تهدئة الطلب في السوق، لكن على نحو تدريجي للغاية.. لا نريد أن تنهار سوق العمل، بل نريد أن تفعل ما تفعله، وهو التخفيف التدريجي في الطلب على العمالة».
وتزداد أهمية بيانات سوق العمل المنتظرة يوم الجمعة باعتبارها الأخيرة قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو حزيران، والذي من المقرر أن يعلن فيه عن قرار الفائدة، بالإضافة إلى توقعات لجنة السياسة النقدية بشأن النمو والتضخم والبطالة خلال العامين المقبلين.
ويتوقع ما يقرب من ثلثي الاقتصاديين الآن أول خفض لأسعار الفائدة في سبتمبر أيلول، على أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوعي الذي يستمر يومين في 11 و12 من يونيو حزيران الحالي.
(أليسيا والاس، CNN).
