بعدما أبطلت قاضية في ولاية ديلاوير الأميركية حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا الملياردير إيلون ماسك البالغة 56 مليار دولار في وقت سابق من العام، ونصحت شركة غلاس لويس، وهي شركة خدمات استشارية أميركية كبرى بالوكالة للاستشارات المالية، برفض الحزمة، انضم إليهما صندوق الثروة السيادي النرويجي.
وصندوق الثروة السيادي النرويجي، البالغ حجمه 1.7 تريليون دولار، أكد يوم السبت أنه سيصوت ضد التصديق على حزمة رواتب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، والتي سيصوت المساهمون عليها هذا الأسبوع، وفقاً لرويترز.
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن، يعتبر الصندوق النرويجي هو ثامن أكبر مساهم في تسلا.
حزمة رواتب ماسك
تمت الموافقة في عام 2018 على أجر ماسك، وهو أكبر أجر يتقاضاه رئيس تنفيذي بين الشركات الأميركية الكبرى، لكن القاضية كاثالين ماكورميك من محكمة تشانسري في ولاية ديلاوير أصدرت حكماً بإبطاله قائلة إن المبلغ غير عادل بالنسبة للمساهمين.
وتم اقتراح حزمة الأجور من قِبل مجلس إدارة تسلا الذي تعرض مراراً وتكراراً لانتقادات بسبب علاقاته الوثيقة بالملياردير، ولا تحتوي الحزمة على راتب أو مكافأة نقدية، وتحدد المكافآت بناء على القيمة السوقية لشركة تسلا، والتي ترتفع تدريجياً إلى 650 مليار دولار على مدى 10 سنوات من عام 2018.
وبحسب بيانات مجموعة بورصات لندن فإن قيمة الشركة تبلغ حالياً نحو 571.6 مليار دولار.
وقال الصندوق إنه يقدر «القيمة الكبيرة التي تحققت تحت قيادة ماسك منذ تاريخ الموافقة على الأجر في عام 2018»، ومع ذلك ذكرت إدارة الاستثمار في بنك نورجيس (إن.بي.آي.إم) التي تدير الصندوق «لا نزال نشعر بالقلق حيال الحجم الإجمالي للأجر، والهيكل بالنظر لمحفزات الأداء، وعدم وجود ما يخفف مخاطر الاعتماد على شخص (واحد) رئيسي».
وفي عام 2018، صوت صندوق الثروة السيادي النرويجي أيضاً ضد حزمة رواتب ماسك.
وقالت إن.بي.آي.إم «سنواصل السعي إلى إجراء حوار بناء مع تسلا حول هذا الأمر وغيره من الموضوعات».
ويمتلك الصندوق حصة 0.98 في المئة في تسلا بقيمة 7.7 مليار دولار وفقاً لبياناته، وسبق أن وجه انتقادات لأجر الرئيس التنفيذي المبالغ فيه.
وفي العام الماضي، صوت الصندوق برفض أكثر من نصف حزم رواتب الرؤساء التنفيذيين في الولايات المتحدة التي تتجاوز 20 مليون دولار، محذراً من أنها لا تتماشى مع إرساء القيمة للمساهمين على المدى الطويل.
سياسة جديدة في إدارة تسلا
وقال الصندوق أيضاً إنه سيصوت لصالح اقتراح المساهمين الذي يدعو تسلا إلى تبني سياسة الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وهو ما يعد فوزاً للنقابات العمالية التي تسعى لتأكيد نفوذها على شركة صناعة السيارات الأميركية.
ويأتي التصويت بينما تواجه تسلا إضراباً للميكانيكيين العاملين لديها في السويد منذ 27 أكتوبر تشرين الأول، في أحد أطول النزاعات العمالية في البلاد.
كما دعم صندوق الثروة النرويجي، الذي يمتلك 1.5 في المئة من جميع الأسهم المدرجة في العالم، اقتراحاً للمساهمين في عام 2022 يدعو تسلا إلى تبني سياسة لاحترام حقوق العمال مثل الحق في الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية.
وتواجه شركة صناعة السيارات الكهربائية ردود فعل سلبية قوية في دول الشمال من النقابات وبعض صناديق التقاعد بسبب رفضها قبول طلب الميكانيكيين السويديين بحقوق مفاوضة جماعية تغطي الأجور ضمن أمور أخرى.
وسيصوت مساهمو تسلا في اجتماعهم السنوي المقرر في 13 يونيو حزيران على أجر ماسك وكذلك على إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ومنهم شقيق ماسك الأصغر كيمبال (51 عاماً).
توصية بالتصويت ضد شقيق ماسك
نصحت شركة غلاس لويس، وهي شركة خدمات استشارية أميركية كبرى بالوكالة للاستشارات المالية، يوم السبت، برفض حزمة رواتب بقيمة 56 مليار دولار للرئيس التنفيذي إيلون ماسك، والتي إذا تم تمريرها ستكون أكبر حزمة أجور لرئيس تنفيذي في الشركات الأميركية.
وانتقدت غلاس لويس الانتقال المقترح إلى تكساس باعتباره يقدم «فوائد غير مؤكدة ومخاطر إضافية» للمساهمين، بينما حثت تسلا المساهمين على إعادة تأكيد موافقتهم على التعويض، بينما أكد رئيس مجلس إدارة تسلا روبين دينهولم لصحيفة فاينانشال تايمز، أن ماسك يستحق حزمة الأجور لأن الشركة حققت أهدافاً طموحة للإيرادات وسعر سهمها.
وأوصت الشركة المساهمين بالتصويت ضد إعادة انتخاب عضو مجلس الإدارة كيمبال ماسك، شقيق الملياردير المثير للجدل إيلون ماسك.
وكان ماسك قد تولى الرئاسة التنفيذية لشركة تسلا في عام 2008، وخلال السنوات الأخيرة، ساعد في عملية تحسين النتائج؛ إذ حققت الشركة ربحاً قدره 15 مليار دولار من خسارة قدرها 2.2 مليار دولار في عام 2018، وتمت مضاعفة حجم إنتاج السيارات بنحو سبعة أضعاف.
