يربط البعض بين الصراعات في الكونغو وتمتع البلد بثروات كبيرة خاصة المعادن مثل الكوبالت المستخدم في صناعة المعالجات الدقيقة، ومع حدوث انقلاب جديد في البلاد بعد أيام معدودة من تشكيل حكومة وبعد أسابع قليلة من إحباط محاولة انقلاب سابقة، تطرح تساؤلات بشأن أسباب تجدد القتال خاصة أن جيش الكونغو يحاول استعادة الأراضي التي استولى عليها متمردو حركة 23 مارس.
وقال مدير مركز المشرق للدراسات، سامي نادر في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية» يرتبط الانقلاب في الكونغو بالصراع على المعالجات الدقيقة التي تشكل عنصر توتر أساسياً في «الحرب التجارية» و«حرب التكنولوجيا» بين أميركا والصين.
الكوبالت: ثروة أم لعنة؟
ومن المتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في الكونغو إلى 6 في المئة في عام 2024، وأن يستقر عند نحو 5.8 في المئة خلال الفترة 2025-2026، مدفوعاً بقطاع التعدين وفقاً للبنك الدولي.
وتكمن أهمية الكوبالت في أنه مكون أساسي في تصنيع المركبات الكهربائية، التي تعتبر اليوم عنصراً أساسياً في التسابق الغربي الصيني على هذه الصناعة، وللكونغو دور بارز في تأمين استدامة سلاسل إمداد هذا المعدن المهم فهي المنتج الرئيسي له بالعالم.
وهيمنت جمهورية الكونغو الديمقراطية على 73 في المئة من الإنتاج العالمي للكوبالت في عام 2022، ووفقاً لمعهد الكوبالت، من المتوقع أن تنخفض هيمنة الكونغو الديمقراطية إلى 57 في المئة بحلول عام 2030 بظل صعود إندونيسيا كمنتج أساسي في هذا المجال.
حرب الرقائق بين أميركا والصين
وأضاف نادر أنه في حين تفرض الولايات المتحدة الأميركية رسوماً جمركية، وتقوم بمحاولات حثيثة لصد صناعة المعالجات الدقيقة في الصين، ترد بكين بمحاولة الاستيلاء على مصدر المعادن والثروات المعدنية لصناعة هذه المعالجة، ومنها الكونغو التي تعتبر منتجاً أساسياً للكوبالت واليورانيوم، خاصة في ظل تحوط الصين من الصراعات الجيوسياسية من خلال شراء الذهب والمعادن.
إفريقيا شريك استراتيجي
حققت التجارة الثنائية بين الصين وإفريقيا رقماً قياسياً بلغ 282.1 مليار دولار في عام 2023، لتظل بذلك بكين أكبر شريك تجاري لإفريقيا لمدة 15 عاماً على التوالي، بحسب ما صدر عن وزارة التجارة الصينية في نهاية عام 2023.
وفي مايو أيار من عام 2023 أعلنت الحكومة الصينية عن الارتقاء بالعلاقة الثنائية من شراكة استراتيجية إلى شراكة تعاونية استراتيجية شاملة مع الكونغو.
وأوضح نادر أن الكونغو قد شهدت في الفترة الأخيرة زيادة في وجود الشركات الصينية التي تحاول السيطرة على مواقع تعدين وإنتاج الكوبالت في الكونغو بعدما كانت الشركات الأميركية تهيمن على هذا القطاع.
