قد تبدو المقارنة بين أكبر اقتصادين في العالم؛ الولايات المتحدة والصين، أكثر منطقية بحكم التكافؤ بين دولتين، لكن أن تتم مقارنتهما مع باقي العالم ككل، فالأمر يمكن أن يكون مقبولاً في ضوء الحجم الضخم لأكبر اقتصادين في العالم، لكن كيف يمكن عقد هذه المقارنة؟
يمكن إجراء مقارنة بين أكبر اقتصادين في العالم مع باقي العالم من خلال ثلاث مقاييس رئيسية، وهي الناتج المحلي الإجمالي، وتقييم سوق الأسهم، والاستثمار الأجنبي المباشر.
الناتج المحلي الإجمالي
وفقاً لتقديرات عام 2024 من الإصدار الأخير من تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن صندوق النقد الدولي في أبريل نيسان 2024، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة يبلغ 28.780 تريليون دولار بنسبة 26.3 في المئة، فيما يصل إجمالي الناتج المحلي الصيني إلى 18.530 تريليون دولار بنسبة 16.9 في المئة، حيث تشكل الولايات المتحدة والصين حصة ضخمة جداً من النصيب العالمي بإجمالي 43.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للعالم، أما الناتج المحلي الإجمالي لباقي العالم فيبلغ 62.220 مليار دولار بنسبة 56.8 في المئة.
جدير بالذكر أن حصة الولايات المتحدة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي تزايدت بالفعل في السنوات الأخيرة لتصل إلى نسبة 26.3 في المئة، من مستوى بلغ 21.1 في المئة في عام 2011، ويرجع هذا جزئياً إلى تعافيها القوي نسبياً من جائحة كوفيد-19.
سوق الأسهم
تسيطر الولايات المتحدة على نصيب الأكبر في العالم أجمع عندما يتعلق الأمر بتقييم سوق الأسهم، حيث تمثل أميركا وحدها 61 في المئة من الإجمالي العالمي لسوق الأسهم، بدءاً من 29 فبراير شباط 2024.
وتستند هذه الأرقام إلى حصة كل دولة في مؤشر ستاندرد أند بورز غلوبال مؤشر السوق الأوسع، وهو مؤشر تغطية واسع النطاق، بما في ذلك الشركات الكبرى، والأسهم المتوسطة والصغيرة من الأسواق المتقدمة والناشئة.
وهناك تفاوت هائل في قيمة سوق الأسهم بين الولايات المتحدة الأميركية والصين، إذ تبلغ نسبة الصين من الحصة العالمية 2.8 في المئة، ويرجع هذا التفاوت إلى الاختلافات في العديد من العوامل، بما في ذلك نضج السوق، وحوكمة الشركات، والمشاركة الدولية.
فيما تبلغ حصة باقي العالم نحو 36.2 في المئة مقابل 63.8 في المئة لأميركا والصين.
الاستثمار الأجنبي المباشر
الاستثمار الأجنبي المباشر هو استثمار تقوم به شركة أو فرد في بلد ما في مصالح تجارية موجودة في بلد آخر، ويمكن أن يكون هذا النوع من الاستثمار مفيداً جداً لأنه يمكن أن يخلق فرص عمل ويعزز النمو الاقتصادي.
وتحتل الولايات المتحدة والصين المركزين الأول والثاني من حيث مخزون الاستثمار الأجنبي المباشر التراكمي، إذ إن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد المجالات التي حققت فيها الصين أداءً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة.. وعلى سبيل المثال، في عام 2012، اجتذبت الصين 950 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو ما يكفي لاحتلال المركز السادس، وبدءاً من عام 2022 نما إجمالي الصين إلى 3.8 تريليون دولار، وهو دليل على جاذبيتها للشركات العالمية، حتى في مواجهة التحديات التنظيمية والتوترات الجيوسياسية.
وفقاً لـ«إف دي آي إنتلجنس» فإن أرقام الاستثمار الأجنبي المباشر للفترة من 1990 حتى 2022 تظهر أن الولايات المتحدة تسيطر على نحو 23.7 من حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم، بمعدل 10.5 تريليون دولار، فيما تبلغ حصة الصين نحو 8.6 في المئة بمعدل 3.8 تريليون دولار، ليشكلا معاً حصة تمثل نحو ثُلث الاستثمار الأجنبي المباشر في العالم بنسبة 32.3 في المئة فيما تبلغ نسبة باقي العالم نحو 67.7 في المئة بمعدل مالي يصل إلى 30 تريليون دولار.
