رفضت المحكمة العليا في لندن يوم الاثنين طلب ستاندرد تشارترد باستبعاد اتهامات إضافية في إطار دعوى قضائية تتهم البنك بانتهاك العقوبات الأميركية المفروضة على إيران بأساليب تتجاوز ما أُقِر به في وقتٍ سابق.
ورفع أكثر من 200 مستثمر دعوى قضائية ضد بنك ستاندرد تشارترد أمام المحكمة العليا في لندن بزعم وجود بيانات غير صحيحة تتعلق بعدم امتثاله للعقوبات في الفترة من 2007 إلى 2019.
وتأتي الدعوى بعد أن وافق البنك في 2019 على دفع 1.1 مليار دولار للسلطات الأميركية والبريطانية بعد إجراء معاملات تنتهك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى.
وأفضى الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف في ذلك العام إلى تمديد تأجيل دعوى قضائية ضد ستاندرد تشارترد بدأت في 2012 لمدة عامين إضافيين، ودفع البنك بموجبه 667 مليون دولار للسلطات الأميركية.
ومع ذلك يدَعي المستثمرون أن «ستاندرد تشارترد لم يمتثل للعقوبات على مستوى واسع يتجاوز ما اعترف به البنك للمنظمين».
وحاول ستاندرد تشارترد، الذي يرفض تلك المزاعم بشدة، استبعاد اتهامات عدم الالتزام التي لم تشملها الاعترافات المقدمة إلى الجهات التنظيمية.
وفي العام الماضي قضت المحكمة العليا بإحالة تلك الاتهامات إلى المحاكمة، ومن المرجّح بدء جلسات الاستماع حولها في أواخر 2026.
ورفضت المحكمة استئناف ستاندرد تشارترد للقرار اليوم الاثنين.
وقال متحدث باسم البنك في بيان إن القرار «ليس حكماً على موضوعية المزاعم نفسها والتي لا يزال ستاندرد تشارترد يعتبرها بلا أساس من الصحة».
وأضاف المتحدث «سنواصل الدفاع بقوة عن الدعوى ونحن على ثقة بأن المحكمة العليا ستخلص إلى أن البنك امتثل تماماً لالتزاماته المتعلقة بالإبلاغ والإفصاح طوال الفترة ذات الصلة».
