قالت الدنمارك اليوم الاثنين إنها تدرس سبل منع ما يسمى بأسطول الظل من نقل نفط روسي عبر بحر البلطيق في قرار أثار ردود فعل حادة من دبلوماسيين روس قالوا إن أي خطوة مثل تلك غير مقبولة.
وترسل روسيا نحو ثُلث صادراتها النفطية المنقولة بحراً، أو ما يعادل نحو 1.5 بالمئة من الإمدادات العالمية، عبر المضائق الدنماركية التي تمثّل بوابة إلى بحر البلطيق، وقد تؤدي أي محاولة لوقف تلك الإمدادات إلى ارتفاع أسعار النفط وإلحاق الضرر بماليات الكرملين.
واعتمدت روسيا على أسطول من الناقلات أغلبه قديم ومقره وتأمينه في دول من خارج الغرب منذ أن فرضت دول غربية سقفاً على أسعار النفط الروسي في محاولة للحد من الأموال الضرورية لروسيا في حربها على أوكرانيا.
وقال وزير الخارجية لارس لوكه راسموسن لرويترز في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن الدنمارك حشدت مجموعة من الدول الحليفة لبحث الإجراءات التي من شأنها استهداف هذا الأسطول، لكنه لم يحدد الإجراءات قيد المناقشة.
وأضاف لوكه راسموسن «يوجد توافق واسع على أن أسطول الظل يمثّل مشكلة دولية وأنه يتطلب حلولاً دولية».
وتابع قائلاً «من المهم أن تكون أي إجراءات جديدة قابلة للتنفيذ عملياً وسليمة قانوناً بموجب القانون الدولي».
وأوضح الوزير أن دولاً أخرى مطلة على بحر البلطيق وأعضاء في الاتحاد الأوروبي تشارك في المحادثات.
وقال سفير روسيا لدى الدنمارك فلاديمير باربين لرويترز إن فرض قيود على السفن التي تمر عبر المضائق لن يكون مقبولاً.
وأضاف «ما يهدد سلامة الملاحة والبيئة البحرية في بحر البلطيق ليست الناقلات التي تحمل نفط روسيا، بل العقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا».
وتابع قائلاً «هذا ما ينبغي أن يفكر فيه تحالف الدول الذي تشكل بمبادرة من الدنمارك».
وأشار السفير إلى أن مرور السفن دون عوائق عبر المياه الدنماركية مكفول بموجب معاهدة كوبنهاغن لعام 1857 التي لا تزال سارية وملزمة قانوناً.
وتشعر الدنمارك بالقلق من أن الناقلات القديمة التي تنقل النفط تمثل خطورة محتملة على البيئة.
