بيروت: «الخليج»، وكالات
قرر مجلس الوزراء اللبناني، أمس الخميس، هدم صوامع القمح في بيروت، المدمرة بفعل انفجار4 أغسطس/آب 2020 وكلف هيئة رسمية للإشراف على العملية، فيما أكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة استعداده للمثول أمام الادعاء السويسري، بينما كشف وزير الطاقة اللبناني أن شراء الغاز من مصر يتطلب ضمانات أمريكية، في حين أكد السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي أن الكويتيين لم ينقطعوا عن بلدهم الثاني لبنان، ولم يكن هناك حظر بل تحذير من الأوضاع الأمنية.
وتمنى السفير الكويتي في لبنان عبد العال القناعي، أن «تكون التفاهمات بين لبنانوصندوق النقد الدولي تسير بطريقة أسرع، وأوضح، كي يتخطى لبنان المصاعب المالية التي يمر بها»، وقال بعد زيارته الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، أن «الكويت بلد شقيق للبنان وترحب بأي زيارة لأي مسؤول في أي وقت، ولبنان يستحق كل خير، وأن الكويتيين لم ينقطعوا عن لبنان، ولم يكن هناك حظر، بل تحذير من بعض الأوضاع الأمنية، ولبنان هو البلد الثاني للكويتيين».
من جهة أخرى، قال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في تصريحات عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الحكومة وافقت، أمس الخميس، على هدم صوامع القمح المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت في 2020.
وأوضح أن القرار استند إلى «تقرير فني» خلص إلى أنه من المرجح أن تنهار الصوامع في الأشهر المقبلة، مضيفاً أن تجديدها سيكون مكلفاً للغاية. وطالبت عائلات ضحايا الانفجار ببقاء صوامع الحبوب المتهالكة في مكانها كنُصب تذكاري على الأقل، ولو إلى حين الانتهاء من التحقيق المتوقف في الانفجار.
على صعيد آخر، أكد حاكم مصرف لبنان في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية مساء، أمس الأول، إنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجهاً لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال، حيث يواجه تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية، في ما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا، فيما ينفي الاثنان هذه الاتهامات.
وقال: أبلغت بالفعل السلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب. وأضاف: لأنهم سألوا في فبراير/ شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت إنني مستعد للذهاب إلى سويسرا … وانتظر استدعاءهم لي.
ومن جهته، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، أمس الخميس، إن إتمام التعاقد لاستقدام الغاز من مصر عبر الأراضي السورية يستلزم ضمانات أمريكية على عدم الوقوع تحت طائلة العقوبات المفروضة على سوريا، فضلاً عن ترتيب التمويل اللازم من البنك الدولي.
وقال عقب محادثات مع وزير البترول المصري طارق الملا: «الأمر حالياً بيد البنك الدولي لتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تنعكس تداعيات قانون قيصر على مشروع انتقال الغاز إلى لبنان عبر سوريا».
