بدأت بنوك مصرية خفض عمولة تدبير الدولار وتخفيف قيود بطاقات الائتمان في إشارة جيدة إلى توافر الدولار في البنوك المصرية، بحسب محللين تحدثوا لـCNN الاقتصادية.
وتوفر البنوك المصرية الدولار للمستوردين والأفراد بالسعر الرسمي في الجهاز المصرفي المصري بالإضافة إلى عمولة يحصل عليها البنك مقابل توفير الدولارات المطلوبة.
وأعلن بنكا الأهلي المصري ومصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، خفض عمولة تدبير العملة الأجنبية إلى 5 في المئة بدلاً من 10 في المئة، كما أعلن البنك التجاري الدولي (CIB) -واحد من أكبر البنوك الخاصة في مصر- القرار ذاته.
وقرر البنكان الحكوميان رفع حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، كما أقرّ البنك التجاري الدولي رفعاً للحد الشهري لإجراء المعاملات بالعملة الأجنبية داخل مصر إلى ما يعادل ما بين 75 و100 ألف جنيه بحسب نوع البطاقة بدلاً من 50 ألف جنيه سابقاً.
كما رفع الحد الشهري لعمليات المشتريات من خارج مصر إلى ما يعادل بين 100 و300 ألف جنيه بدلاً من 75 إلى 200 ألف جنيه في السابق.
ومع اشتداد أزمة نقص الدولار في مصر العام الماضي رفعت البنوك المصرية عمولة تدبير الدولار لعملائها، كما خفضت حدود السحب والشراء بالعملة الأجنبية في الداخل والخارج.
ماذا يعني خفض عمولة تدبير العملة في مصر؟
في مارس آذار 2024 خفضت مصر سعر الجنيه مقابل الدولار بعد أن تلقت تدفقات مالية من حصيلة استثمار أرض رأس الحكمة وتمويلات من مؤسسات دولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وكذلك الاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك التاريخ بدأت البنوك المصرية تدبير الدولار للمستوردين بعد أن كانت قد توقفت بسبب شح الدولار في السوق المصرية.
تعد هذه إشارة إيجابية للسوق، وكانت نتاجاً للتحسن في صافي وضع الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، وفقاً لما قالته رامونا مبارك، رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز.
وأوضحت أن من شأن حصول مصر على شريحة جديدة من قرضها مع صندوق النقد أن يُحَوِّل عجز الأصول الأجنبية في البنوك إلى فائض.
ومنذ بداية أزمة نقص العملة في مصر ارتفع عجز صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية، أي أصبحت الالتزامات بالعملة الأجنبية على البنوك المصرية أكبر من حيازاتها من العملة الصعبة.
وتقول سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب رئيس بنك مصر الأسبق، إن خفض عمولة تدبير العملة ورفع حدود السحب والشراء من بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية يعنيان أن الدولار أصبح متوفراً في البنوك، لذا لا توجد حاجة لهذه العمولات.
وأضافت: في السابق كانت البنوك تدبر الدولار من الحصيلة التي تحصل عليها الشركات المُصدرة، لكن مع زيادة التدفقات الدولارية في البنوك أصبحت العملة الأجنبية متوفرة.
وتقول رامونا إن هذه الإجراءات تعطي إشارة إلى أن البنوك المصرية قادرة على تلبية الطلب على العملات الأجنبية وخفض الطلب عليها في السوق الموازية.
ومنذ قرار خفض الجنيه في مارس آذار الماضي تلاشت السوق الموازية في مصر والتي كانت نشطة لمدة تقارب عام تقريباً.
ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في مصر
يأتي خفض تدبير العملة الأجنبية في مصر في وقت يرتفع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه.
وقبل إجازة عيد الأضحى المبارك كان متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية 47.75 جنيه، لكن مع عودة البنوك المصرية للعمل بدأ سعر الدولار يرتفع متخطياً 48 جنيهاً.
وقالت الدماطي إن صعود سعر الدولار في مصر خلال اليومين الماضيين يعود إلى العرض والطلب، فضلاً عن أن استمرار إجازة عيد الأضحى لمدة طويلة رفع الطلب على الدولار مع عودة البنوك من الإجازة.
وبحسب رئيسة إدارة المخاطر بمنطقة الشرق الأوسط في فيتش سوليوشنز، فإن “تقلب سعر صرف الدولار في مصر حالياً يأتي ضمن نطاق توقعاتنا بأن يتداول الدولار مقابل الجنيه في حدود 47.50 جنيه خلال الفترة المتبقية من 2024”.
