وقع الاتحاد الأوروبي مع الحكومة المصرية اليوم السبت، اتفاقية بقيمة مليار يورو لدعم الاقتصاد الكلي ضمن حزمة بقيمة 7.4 مليار يورو، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال كلمتها في فعاليات المؤتمر، إن أكثر من 20 شركة أوروبية توقع اتفاقات أو مذكرات تفاهم بإجمالي يتجاوز 40 مليار يورو (42.85 مليار دولار) في مصر خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي.
وأضافت فون دير لاين في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إكس -تويتر سابقاً- أن «استقرار مصر مهم للمنطقة، وفي عالم مليء بالاضطرابات قمنا بتعميق علاقاتنا بناءً على روابطنا التاريخية، وتعكس شراكتنا الجديدة هذا»، معقبة «نواصل العمل على جميع المسارات من التجارة والطاقة والمياه والهجرة إلى المهارات والنقل».
في مارس آذار الماضي، أعلن الاتحاد الأوروبي، عن حزمة تمويل ضخمة لمصر تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، منها 5 مليارات يورو على هيئة قروض ميسرة، ونحو 1.8 مليار يورو استثمارات، و600 مليون يورو منح، يُخصص منها 200 مليون يورو لإدارة ملف المهاجرين.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، خلال الأسبوع الماضي، أن هذا المبلغ الذي يمثل الشريحة الأولى من الاتفاق سيصل إلى مصر خلال النصف الثاني من العام الحالي، وتأتي هذه الشريحة ضمن 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي لمساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة في مصر.
وبحسب بيان وزارة التعاون الدولي، الأسبوع الماضي، من المقرر إتاحة الشرائح المتبقية من القرض بين عامي 2025 و2027، ووافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على تقديم تمويل بقيمة 700 مليون دولار للحكومة المصرية، في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحقيق مسار نمو يتسق مع التحول الأخضر، ودعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال بما يعمل على تمكين القطاع الخاص.
بلغ إجمالي التمويلات الأوروبية التي تلقتها مصر في آخر 4 سنوات نحو 12.8 مليار دولار، بحسب وزارة التعاون الدولي المصرية، واستحوذ بنك الاستثمار الأوروبي على الحصة الكبرى من تلك التمويلات بنسبة بلغت 37%، بينما بلغت حصة البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية نحو 27% من إجمالي التمويلات الأوروبية المقدمة لمصر منذ مطلع العقد الحالي.
