ما المستويات التي تستهدفها بورصة مصر في الربع الثالث؟

سجلت البورصة المصرية أداءً إيجابياً خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري (إبريل- يونيو 2024)، ليربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 65 مليار جنيه، عند مستوى 1.876 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقارنة بمستوى 1.811 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

وأغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 27,766.27 نقطة خلال تعاملات نفس الفترة، مسجلا ارتفاعا بنحو 3,28 بالمئة، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI  صعودا بنسبة 0,32 بالمئة مُنهياً تعاملات الربع الثاني من العام عند 6,194.17 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 5,05 بالمئة مغلقا الفترة عند 5,670.2 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 3,77 بالمئة مغلقا عند 34,068.07 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 2,48 بالمئة مغلقا الفترة عند 8,985.15 نقطة.

عوامل مؤثرة في الأداء

ترى خبيرة أسواق المال، عضو مجلس إدارة شركة الحرية للتداول، حنان رمسيس، أن بورصة مصر خلال الفترة الماضية شهدت عدداً من الإخفاقات والنجاحات في ذات الوقت، وبما انعكس بدوره على على حركة المؤشرات صعوداً وهبوطاً خلال تعاملات النصف الأول من العام الجاري.

وتضيف في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية”:  أبرز العوامل السلبية الأخيرة التي تعرضت لها بورصة مصر تعلقت بالأخبار المثارة حول إمكانية فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية من عدمه، بالإضافة إلى مشاكل مرتبطة بالوضع الاقتصادي، من بينها مشكلات إمدادات الغاز التي تأثرت بها شركات الأسمدة وشركات الكيماويات، فضلًا عن مبيعات الأجانب المكثفة في عديد من القطاعات، وهو ما انعكس على عدم قدرة البورصة في التقدم إلى مراكز أكثر تقدماً خلال فترة الربع الثاني.

وتشير إلى أن سلسلة الأحداث السابق ذكرها ضغطت على حركة المؤشرات خلال تعاملات النصف الأول من العام، وأدت في فترات إلى التراجع إلى مستويات متدنية عند 24,300 نقطة، ولكن “على الرغم من تلك الضغوطات إلا أن الفترة الأخيرة شهدت عدداً من القرارات الإيجابية التي دعمت السيولة وحركة المؤشرات بصورة أو بأخرى، ممثلة في إهتمام إدارة البورصة بإعادة النظر في القوانين وعقد اجتماعات وحوارات مجتمعية لتنمية السوق، وكان أبرز نجاحاتها أخيراً إطلاق مؤشر إسلامي لجذب مستثمرين عرب، والذي نجح في الصعود من مستوى 2000 نقطة إلى 3700 نقطة خلال فترة وجيزة.

أسهمت تلك التطورات في إنهاء مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الربع الثاني من العام الجاري 2024 في المنطقة الخضراء بشكل جماعي.

إجمالي التداولات

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الربع الثاني من العام الجاري، تسجيل إجمالي قيمة التداولات نحو 2,592.2 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 44,466 مليون ورقة منفذة على 5,130 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 4,625.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 76,577 مليون ورقة منفذة على 10,195 ألف عملية خلال الربع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 7,73 بالمئة من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 92,27 بالمئة خلال الربع.

تداولات المستثمرين

وعلى صعيد تداولات المستثمرين، فقد سجلت تعاملات المصريين نسبة 80.5 بالمئة من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الاجانب على نسبة 11.5 بالمئة والعرب على 8.1 بالمئة وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 778.2 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 5,561.9 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

توقعات النصف الثاني

وعلى صعيد توقعات أداء بورصة مصر خلال النصف الثاني من العام الجاري، يقول العضو المنتدب لشركة الفا لإدارة الاستثمارات المالية، محمد حسن، في تصريحات خاصة لموقع “اقتصاد سكاي نيوز عربية” إن إغلاق المؤشر الرئيسي لبورصة مصر عند مستوى 27,766 نقطة بنهاية الربع الثاني يعد إغلاقاً إيجابياً عن بداية العام، وهو في حد ذاته يدعم حركة السوق نحو مستهدفاته المتمثلة في مستويات 28,200 نقطة مستهدف أول ثم مستوى 30 ألف نقطة.

ويضيف: التوقعات تشير إلى انتهاج البورصة اتجاه عام صاعد، قد تتخلله بعض التصحيحات خلال المدى المتوسط والقصير داخل تلك الفترة، إلا أن الاتجاه العام صاعد وحركة السوق ستشهد مساراً إيجابياً في ضوء ارتفاعات أحجام التداولات.

ويشير إلى أن السوق مرشحة للوصول إلى مستهدف 30 ألف نقطة قبل نهاية الربع الثالث مدعومة بعدد من العوامل؛ في مقدمتها استقرار سعر الصرف، وكذلك الطروحات الحكومية المتوقعة، ودخول مستثمرين  أجانب بعدد من القطاعات، لا سيما القطاع العقاري والذي يشهد طفرة في الإيرادات والمبيعات بشكل واسع، بسبب تحرير سعر الصرف بالإضافة إلى التسهيلات المقدمة للمطورين والمستثمرين، فضلاً عن توجهات الشركات العقارية لفتح أسواق جديدة بدول أخرى، بالإضافة إلى صفقة رأس الحكمة وهو ما ينعكس على الأسهم المدرجة بالقطاع بالبورصة.

ويوضح أن القطاع البنكي والخدمات غير المصرفية من القطاعات المتوقع نشاطها خلال الفترة المقبلة، باعتبارهم قطاعات تمويلية لنشاط وحركة قطاع العقارات بالتوازي مع القطاع السياحي خاصة شركات التطوير السياحي في ضوء الطفرة التي تشهدها مصر على صعيد أعداد الوفود السياحية أخيراً.