كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، رفضه وقف الحرب المستمرة منذ نحو 9 شهور على قطاع غزة، معتبّراً أن عليه الاستمرار حتى هزيمة الفصائل الفلسطينية بشكل كامل، وقال في نفس الوقت، «سنعلن خلال أيام نهاية العملية في رفح»، فيما ادّعى وزير جيشه، يوآف غالانت، أن المقاتلين الفلسطينيين منهكون، وأن على الجيش الإسرائيلي الاستمرار لمنعهم من إعادة بناء قوتهم، بينما اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، أن الحرب في غزة ستنتهي بلا صفقة، والهدوء في الجنوب سيهدئ جبهة الشمال، في وقت كشف مصدر مصري عن اتصالات مصرية مكثفة مع إسرائيل، والفصائل الفلسطينية، لوقف النار في غزة، مشدداً على أن القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، في حين هددت إسرائيل بالعمل على إطلاق سراح أي شخص ستعتقله المحكمة الجنائية الدولية.
وقال نتنياهو، خلال افتتاح جلسة الحكومة، أنه سيقوم في وقت لاحق «بإجراء تقييم للوضع في القيادة الجنوبية، سأراقب عن كثب سير القتال وخططنا لاستكمال أهداف الحرب». وأضاف: «قواتنا تعمل في رفح، والشجاعية، وفي كل أنحاء قطاع غزة، كل يوم يقومون بالقضاء على العشرات من المسلحين، وهو صراع شاق يتم خوضه فوق الأرض، وأحياناً في معارك، وجهاً لوجه، كما يتم خوضه تحت الأرض». وتابع: «نحن ملتزمون بالقتال حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على الفصائل الفلسطينية، وعودة جميع الرهائن لدينا، والتأكد بأن غزة لن تشكل بعد الآن تهديداً لإسرائيل، والعودة الآمنة لسكاننا في الجنوب والشمال إلى منازلهم». وقال نتنياهو «وأما بالنسبة لتحرير الرهائن، فلا تغيير في موقف إسرائيل من خطة الإفراج التي رحب بها الرئيس الأمريكي، جو بايدن»، وذكر أنه «ومن خلال مزيج من الضغط السياسي والضغط العسكري، وفوق كل شيء الضغط العسكري، سوف نعيدهم جميعاً جميع مختطفينا المئة والعشرين، الأحياء والأموات على حد سواء».
من جانبه، ادّعى غالانت، أن الفصائل الفلسطينية تعرضت لضربة قوية، وباتت منهكة، وغير قادرة على التعافي، مشدداً على أن الجيش الاسرائيلي وصل إلى أماكن «لم تحلم الفصائل أن نصل إليها»، خلال جولة ميدانية أجراها في رفح. وفي المقابل، قال لابيد، أمس الأحد، إن الحرب ستنتهي من دون إبرام صفقة تبادل للأسرى مع «حماس»، معتبراً أن الهدوء في الجنوب سيؤدي لتهدئة في الشمال، وهذا هو الخيار الأفضل. وشدد لابيد، على أنه يجب على إسرائيل ألا تهاجم إيران وحدها، وأن تجند العالم لهذه الغاية، ولهذا السبب يجب وقف الحرب، وفق تعبيره.
من جهة أخرى، كشف مصدر مصري رفيع المستوى، أن القاهرة تكثف اتصالاتها خلال الساعات الأخيرة مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية لمحاولة تجاوز العقبات التي تواجه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووفق ما نقلته قناة «القاهرة» الإخبارية، أكد المصدر أن «مصر سبق وأبلغت جميع الأطراف أن استعادة المحتجزين ووقف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة يجب أن يكون من خلال اتفاق بوقف إطلاق النار الدائم وتبادل المحتجزين والأسرى». وشدد المصدر على أن «القاهرة ترفض دخول أي قوات مصرية إلى داخل قطاع غزة، وتؤكد أن ترتيب الأوضاع داخل القطاع بعد العملية العسكرية الجارية هو شأن فلسطيني».
في غضون ذلك، ذكرت قناة «12» الإسرائيلية أن هناك مشروع قانون متداول داخل حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، لمواجهة أي قرار تصدره المحكمة الجنائية الدولية بحق أي مسؤول إسرائيلي. وقالت القناة، إن هناك فقرة مثيرة في مشروع القانون وهي أن «الحكومة ستعمل على إطلاق سراح كل شخص تعتقله المحكمة بكل طريقة ممكنة حتى عن طريق استخدام العنف، أو بطرق عسكرية ما». وبحسب المقترح، ستحظر نشاطات المحكمة في فلسطين، وكل تعاون من مؤسسات الدولة، سواء وزراء القضاء، أو المحاكم، أو أي طرف آخر معها، وسيكون مشروطاً بموافقة مسؤول مصرح له من قبل وزير القضاء. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن نتنياهو يتوقع أن تصدر الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقه، هو وغالانت قبل 24 يوليو/ تموز 2024.
إلى ذلك، هاجم وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزير الأمن القومي المتطرف أيضاً إيتمار بن غفير، خلال مؤتمر «بين الأمن والتكنولوجيا». وشدد سموتريتش على أن «الجبهة الأخرى التي لا ينبغي تجاهلها في سلة التهديدات هي الجبهة الداخلية لفلسطينيي ال 48». وأضاف: «مئات الآلاف من الأسلحة والذخائر غير الشرعية، والتي في لحظة الحقيقة من المفترض دمجها في خطة السلطات، وفي هذا الأمر، تفشل الشرطة ومن يديرها فشلاً ذريعاً».
من جانبه ردّ بن غفير على تصريحات سموتريتش في منشور عبر منصة «إكس»، حيث قال: «عندما يتّحد كل أبنائنا في الجبهة، يجب أن نكون نحن أيضاً متحدين، ولا ننجر إلى التهجمات الشخصية، وتصريحات وزير المالية تجعل اليسار يشعر بالرضا». (وكالات)
