تباطأ ارتفاع أسعار المستهلكين ليصل إلى 2.5 في المئة بوتيرة سنوية، بعد 2.6 في المئة في مايو أيار في الدول العشرين التي تستخدم العملة الموحدة، بفضل انخفاض أسعار المواد الغذائية والطاقة، بحسب أرقام نشرها يوروستات الثلاثاء.
بالتالي يقترب التضخم مرة أخرى من هدف 2 في المئة الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، بعد أن حاد عنه في الشهر السابق.
بشكل عام، انقسم ارتفاع أسعار المستهلك في منطقة اليورو على أربعة منذ الرقم القياسي الذي بلغ 10.6 في المئة على مدار سنة في أكتوبر تشرين الأول 2022، في أوج ارتفاع أسعار الطاقة في سياق الحرب في أوكرانيا.
لكن المسار يبدو صعباً للأشهر المقبلة، فمن المتوقع أن يتقلب المؤشر قبل أن يبلغ هدف 2 في المئة فقط في النصف الثاني من العام المقبل، بحسب توقعات البنك المركزي الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
وهو ما يكفي لإقناع المؤسسة النقدية بعدم التسرع في تخفيف القيود النقدية المعتمدة حالياً بعد تخفيض أسعار الفائدة الرئيسية الذي أُعلن عنه في 6 يونيو حزيران.
ويراهن الخبراء الاقتصاديون الآن على إبقاء أسعار الفائدة على ما هي في الاجتماع المقبل لمجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي في 18 يوليو تموز، قبل احتمال خفضها مجدداً في 12 سبتمبر أيلول.
ابقوا متيقظين
حذرت رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد الاثنين قائلة «لن نرتاح قبل أن نفوز بالرهان ويعود التضخم إلى 2 في المئة، عملنا لم ينتهِ بعد، وعلينا أن نبقى متيقظين».
وعلق جاك-آلن رينولدز من شركة كابيتال إيكونوميكس قائلاً «يبدو من غير المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة خلال اجتماعه في يوليو تموز والمعطيات بشأن التضخم في يونيو حزيران تعزز النهج الحذر جداً لقادته».
في يونيو حزيران، كان انخفاض التضخم بـ0.1 نقطة متماشياً مع توقعات المحللين في «فاكت ست» لكنه يأتي بعد زيادة من 0.2 نقطة الشهر السابق.
من جانب آخر، بقي التضخم الأساسي -أي الذي تم تصحيحه ليتناسب مع أسعار الطاقة والمواد الغذائية المتقلبة- لا سيما الذي تراقبه الأسواق المالية والبنك المركزي الأوروبي، مستقراً على مدار شهر عند 2.9 في المئة بحسب المكتب الأوروبي للإحصاءات، اتفق محللون على توقع تراجع طفيف ليصل إلى 2.8 في المئة.
ينسب الانخفاض الطفيف في التضخم في يونيو حزيران إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار بمقدار 0.1 نقطة لكل من المواد الغذائية (بما يشمل الكحول والتبغ)، إلى 2.5 في المئة على عام والطاقة بنسبة 0.2 في المئة.
في المقابل فإن تضخم أسعار الخدمات والسلع الصناعية بقي مستقراً مقارنة بشهر مايو أيار عند 4.1 في المئة و0.7 في المئة على التوالي على سنة.
إشكالية
واعتبر ريكاردو مارسيلي فابياني من أكسفورد إيكونوميكس أنه «على الرغم من انخفاض التضخم الإجمالي، فإن استمرار ارتفاع تضخم الخدمات سيطرح إشكالية للبنك المركزي الأوروبي».
من أجل كبح التضخم، زاد البنك المركزي الأوروبي كلفة الاقتراض بمعدل غير مسبوق اعتباراً من يوليو تموز 2022، وفي 6 يونيو حزيران بدأ بخفض أسعار الفائدة الرئيسية، ما أعطى متنفساً لتخفيف التوترات بشأن الائتمان العقاري والقروض التجارية.
وكمرجع، تم تخفيض سعر الفائدة على الودائع البالغ 4 في المئة، وهو أعلى مستوى وصل إليه في سبتمبر أيلول الماضي، إلى 3.75 في المئة.
داخل منطقة اليورو، تم تسجيل أقوى زيادة في الأسعار في يونيو حزيران في بلجيكا 5.5 في المئة حيث تم ربط الأجور بالتضخم، قبل كرواتيا وهولندا، وكلاهما بنسبة 4.4 في المئة على سنة.
بلغ التضخم 2.5 في المئة في فرنسا كما في ألمانيا فيما سجلت إيطاليا 0.9 في المئة وفنلندا 0.6 في المئة، وهي الأرقام الأدنى بحسب معطيات يوروستات المنسقة.
