قال زعماء سياسيون فرنسيون من كتلة اليسار التي تصدرت الانتخابات البرلمانية التي جرت الأحد الماضي إنهم يعتزمون الحكم وفقاً لبرنامجهم للضرائب والإنفاق، لكن تيار الوسط يطالب بدور لأن اليسار لم يفز بالأغلبية، بينما أعلن الادعاء العام الفرنسي أنه يحقق في تمويل مارين لوبان لحملتها الرئاسية ضد الرئيس إيمانويل ماكرون قبل عامين.
وتتواصل مفاوضات شاقة في وقت لم يستبعد معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون الوسطي بصورة كاملة تشكيل فريق حكومي جديد مع اليمين الجمهوري. وبسبب هذا الوضع سيتعين على الأحزاب التي كانت تدخل في مشاحنات يومية في الماضي، أن تتفاهم حول عدة مسائل، بدءاً بتعيين شخصية توافقية يمكنها تجسيد مشروعها المشترك. وهذا الوضع غير مسبوق في فرنسا التي اعتادت الاستقرار السياسي بفضل دستور عام 1958.
وفي هذا السياق، قد يعلن التحالف اليساري، الذي يخوض معركة متعددة الجبهات، اسماً اعتباراً من نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، لتولي رئاسة الحكومة.
ومع حضورهم تباعاً، أمس، إلى الجمعية الوطنية، أوحى نواب اليسار باستبعاد توسيع قاعدتهم السياسية والتخلي عن التفاهم مع يمين الوسط، في حين أنهم لم يحصلوا سوى على 190 مقعداً نيابياً، بعيداً عن الغالبية المطلقة المحددة ب289 مقعداً.
وقال العضو البيئي في مجلس الشيوخ يانيك جادو في تصريح لشبكة تي إف 1 الخاصة: «لا أعتقد أننا اليوم في وضع يمنحنا ائتلافاً أوسع من الجبهة الشعبية الجديدة في الحكومة».
من جانبه، حذر منسق «فرنسا الأبية» (يسار راديكالي) مانويل بومبار بأن اليسار سيطبق برنامجه وأن على «كل من التكتلات تحمل مسؤولياتها، فإما التصويت على مقترحاتنا… أو الإطاحة بنا».
ويعتزم التحالف اليساري بصورة خاصة إلغاء تدابير أساسية اتخذها المعسكر الرئاسي، بدءاً بإصلاح نظام التقاعد، وهو الإجراء الأبرز في ولاية ماكرون الثانية غير أنه يثير رفضاً شعبياً كبيراً. كما يعتزم التحالف اليساري إلغاء قانون حول الهجرة وإصلاح جديد حول مساعدات البطالة، وزيادة الحد الأدنى للأجور.
ويواجه التحالف اليساري كتلة ماكرونية متينة (حوالى 160 مقعداً)، ويميناً جمهورياً يمكن أن يلعب دوراً محورياً (حوالى 66 مقعداً) وكتلة التجمع الوطني اليمينية المتطرفة التي تعتزم مع حلفائها (أكثر من 140 مقعداً) التحضير للانتخابات الرئاسية عام 2027.
إلى ذلك، أعلنت النيابة العامة في باريس، أمس الثلاثاء، إجراء تحقيق بحق زعيمة التجمع الوطني مارين لوبان للاشتباه في تمويل غير قانوني لحملتها للانتخابات الرئاسية عام 2022، مؤكدة بذلك معلومات أوردتها شبكة «بي إف إم تي في».
وأوضحت النيابة العامة أنه بعد تحقيق أولي، فتح تحقيق قضائي في الثاني من تموز/يوليو بشأن قرض من شخص معنوي لمرشح خلال حملة انتخابية، وقبول مرشح خلال حملة انتخابية قرضاً من شخص معنوي، واختلاس أملاك من قبل أشخاص يمارسون وظيفة عامة، واحتيال ارتكب بحق شخص عام، وتزوير وثائق واستخدام وثائق مزورة.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات التي عهد بها إلى الوحدة المالية في الشرطة القضائية الباريسية «تتواصل من الآن وصاعداً بإدارة مدّع عام محقق». ولم ترد أي تفاصيل حول طبيعة الشبهات. (وكالات)
