طلب محامو دونالد ترامب إلغاء إدانته الجنائية في نيويورك بتهمة تزوير سجلات للتستر على دفع أموال لممثلة ، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا أن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية.
وقضت أعلى المحاكم الأمريكية ذات الأغلبية المحافظة، في الأول من تموز/يوليو، في قرار غير مسبوق، بأنّ ترامب يحظى بنوع من الحصانة الجنائية باعتباره رئيساً سابقاً.
وشكل القرار انتصاراً لدونالد ترامب الذي يواجه أربع قضايا جنائية، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ينافس فيها الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وقال محامو ترامب في وثيقة قُدّمت الخميس إلى القاضي المشرف على محاكمته في نيويورك، خوان ميرشان، إنه «يجب إلغاء أحكام هيئة المحلفين وإسقاط لائحة الاتهام».
وأُدين المرشح الجمهوري في 30 أيار/مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتستر على دفع مبلغ 130 ألف دولار لشراء صمت ممثلة ستورمي دانييلز في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016.
وتعد محاكمة ترامب تاريخية، إذ إنه أول رئيس أمريكي سابق يُدان جنائياً.
وكان من المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية الخميس، لكن هذه المرحلة من المحاكمة أُجّلت بعد صدور قرار المحكمة العليا.
وأكد القاضي ميرشان أنه سيبت في طلب إلغاء إدانة ترامب في نيويورك في 6 أيلول/سبتمبر، ولكن إذا رُفض الطلب، فسيتم النطق بالحكم في 18 أيلول/سبتمبر.
وقال المدعي العام في منطقة مانهاتن، ألفين براغ، للمحكمة في وقت سابق إنه لا يعارض تأجيل النطق بالحكم، لكنه اعتبر أن «حجج المدعى عليه» في ما يتعلق بطلبه إلغاء الإدانة «لا أساس لها».
