نفى الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى في مصر، ما تردد مؤخراً على المواقع التواصل الاجتماعي، بشأن استقالة المستشار حمادة الصاوي النائب العام السابق ونجله.
وفي بيانه، أهاب مجلس القضاء الأعلى بوسائل الإعلام تحري الدقة، وعدم نشر أخبار مغلوطة، مؤكداً أنه يجري اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مروجي هذه الشائعات سواء من المواقع الإلكترونية أو الأشخاص.
وكان اسم المستشار حمادة الصاوي، ونجله تصدرا محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال الساعات الماضية، بعد تداول خبر استقالته، ونجله من العمل بالقضاء.
وجاء في الأنباء المتداولة أن الاستقالة بعد استدعائه للتحقيق في قضية كبرى وقعت في أثناء عمل الأول نائباً عاماً، والثاني بالمكتب الفني.
وكشفت الأخبار التي تم تداولها على نطاق واسع، أنه لم يتبين إن كان استدعاؤه بصفته شاهداً أم متورطاً فيها، وهو ما نفاه «القضاء الأعلى» في البيان السابق ذكره.
