أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الجمعة، أن الفريق الأمريكي يحرز تقدماً في مفاوضات هدنة غزة وصفقة التبادل، وأنه مصمم على إنجاز الصفقة، مشيراً إلى أنه قبل 6 أسابيع طرح إطاراً شاملاً لكيفية تحقيق وقف إطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن، وهناك عمل يجب القيام به، في وقت أكد مسؤول إسرائيلي أن مطالب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الجديدة تهدد بإفشال صفقة تبادل الأسرى، في وقت نفت مصر وجود أي ترتيبات أمنية مع إسرائيل بشأن غزة، في حين أعلنت محكمة العدل الدولية أنها ستدلي بوجهة نظرها حول التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي في 19 يوليو/تموز الحالي.
وقال بايدن خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض عقب قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) «الولايات المتحدة تعمل منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن إلى ديارهم وتمهيد الطريق للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط».
وأضاف «هذه قضايا صعبة ومعقدة. لا تزال هناك ثغرات يجب سدها. نحن نحرز تقدماً. الاتجاه إيجابي، وأنا مصمم على إنجاز هذا الاتفاق ووضع حد لهذه الحرب التي يجب أن تنتهي الآن». وتابع بايدن «هناك كثير من الأمور التي كنت أتمنى لو كنت قادراً على إقناع الإسرائيليين بفعلها، لكن خلاصة القول هي أن لدينا فرصة الآن. حان وقت إنهاء هذه الحرب». وأشار بايدن إلى أن بلاده، لن ترسل قنابل تزن 2000 رطل (907 كيلوغرامات) إلى الإسرائيليين. وقال «لن أزودهم قنابل تزن 2000 رطل. لا يمكن استخدامها في غزة أو أي منطقة أخرى مأهولة دون التسبب في مأساة إنسانية وأضرار». وضغط بايدن مرة أخرى على إسرائيل من أجل الدفع نحو خطة «لليوم التالي» لنهاية الحرب وتحدث عن مساعيه الدبلوماسية لإقناع الدول العربية بالمساعدة في مسائل الأمن. وقال بايدن «في نهاية المطاف، يجب ألا يكون هناك احتلال من جانب إسرائيل لقطاع غزة».
من جهة أخرى، قال مسؤول إسرائيلي مطلع على مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، إن «مطلب رئيس الحكومة نتنياهو الجديد بمنع عودة مسلحين إلى شمال قطاع غزة تهدد بإفشال المحادثات حول الصفقة»؛ حسبما نقل عنه موقع «واللا» الإلكتروني. وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن «نتنياهو أبلغ أعضاء الفريق المفاوض بأنه متمسك بهذا المطلب»، ويعتقد بعض أعضاء الفريق المفاوض أن هذا المطلب تكتيكي لأغراض التفاوض فقط في محاولة للحصول على تنازلات إضافية من «حماس». وقال مسؤول إسرائيلي أبدى تحفظه من مطلب نتنياهو، إن «هنالك صفقة جيدة مطروحة على الطاولة وبالإمكان إبرامها، لكن المطلب الجديد بشأن منع عودة المسلحين إلى شمال قطاع غزة قد يعطل المفاوضات». وكانت مصادر أمنية ذكرت أن نتنياهو أضاف مطالب على اتفاق الهدنة وتبادل الرهائن ستؤدي إلى تعقيد المفاوضات أو حتى إحباطها. ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة على المحادثات قولها إن إسرائيل، في ردها على الوسطاء في 27 مايو، تخلت عن مطلبها الأوّلي بالحفاظ على سيطرتها على ما يسمى بممر نتساريم، الذي يقسم القطاع حالياً إلى قسمين ويمنع عودة المسلحين إلى الجزء الشمالي من القطاع.
وفي هذا الصدد، أكد مصدر مصري رفيع المستوى أن هناك أطرافا إسرائيلية تعمل من خلال بث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر لمحاولة إخفاء إخفاقاتها في قطاع غزة. وقال المصدر إن مصر بذلت جهودا كبيرة خلال الفترة الأخيرة لتحقيق تقدم في مفاوضات التهدئة بقطاع غزة. وأشار إلى أنه لا تزال هناك نقاط عالقة تتجاوز ما سبق الاتفاق عليه مع الوسطاء، وتعوق تحقيق تقدم في المفاوضات. واتهمت حركة «حماس» الحكومة الإسرائيلية بالمماطلة بهدف إفشال المفاوضات.
في غضون ذلك، تدلي محكمة العدل الدولية الأسبوع المقبل بوجهة نظرها بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، وهي قضية قدمت فيها نحو 52 دولة مذكراتها. وأي رأي تصدره أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة لن يكون ملزماً، ولكنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في قطاع غزة.
وقالت المحكمة، أمس الجمعة «ستعقد جلسة عامة في قصر السلام في لاهاي (في 19 تموز/يوليو)… وسيتلو خلالها القاضي نواف سلام… الرأي الاستشاري».
إلى ذلك، قالت قاضية محكمة الاستئناف العليا في جنوب إفريقيا نامبيثا دامبوزا إن «لا شيء تقريباً» يمكن أن يردع إسرائيل عن مواصلة هجومها في قطاع غزة، إلا أن الإجراء الذي بدأته بلادها أمام محكمة العدل الدولية والذي يتهم إسرائيل بإبادة في غزة، من شأنه تسليط الضوء على الحرب المدمّرة. وقالت القاضية على هامش منتدى للأمم المتحدة في نيويورك إن «دوافع الدولة المعنية، إسرائيل، عميقة للغاية لدرجة أنهم مقتنعون بأنهم على حق ويعلمون أنه لا شيء تقريباً سيحصل إذا استمروا في التصرف على هذا النحو». (وكالات)
