إعداد محمد كمال
انتقاد لاذع على لسان المياردير الأمريكي إيلون ماسك، سلط الضوء بشكل متزايد على رئيسة جهاز الخدمة السرية في الولايات المتحدة كيمبرلي شيتل، حيث قال نصاً عبر منصته إكس إنها كانت في السابق تحرس «أكياس شيبس»، مجارياً أصواتاً قوية تطالب بإقالتها من منصبها شديد الحساسية، عقب ما وصف بالخلل الأمني الخطير الذي أسفر عن إصابة الرئيس الأمريكي السابق برصاصة خلال تجمع انتخابي في بنسلفانيا، كان جهاز الخدمة السرية المسؤول الأول عن تأمينه.
ويرجع تعيين شيتل كمديرة لجهاز الخدمة السرية إلى عام 2022، عندما أعادها الرئيس جو بايدن لتولي القيادة رغم تركها الوكالة والعمل لفترة في شركة بيبسي بشمال أمريكا، للإشراف على المرافق والموظفين، وذلك لكونها وزوجته جيل بايدن يعرفانها بشكل جيد، نظراً لمشاركتها في حمايتهما عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما.
وعند إعلانه عن اختيارها قال بايدن في بيان إن «كيم (كيمبرلي) عندما خدمت في جهاز الأمن الخاص بي وأنا نائب للرئيس، اكتسبت ثقتي وثقة جيل بايدن في حكمها ومشورتها.. إنها محترفة متميزة في إنفاذ القانون تتمتع بمهارات قيادية استثنائية».
وفي عام 2021، منح بايدن شيتل جائزة رتبة رئاسية لأدائها الاستثنائي. وقد تركت مؤخراً الخدمة الحكومية لتشغل منصب مدير أول في شركة بيبسي.
اقتحام الكابيتول نقطة انطلاقها
وجاءت كيم إلى منصبها بعد أن هزت سلسلة فضائح جهاز الخدمة السرية، المختص بحماية الرؤساء، سواء من الحاليين أو السابقين، وكذلك كبار المسؤولين، حيث تعد من الحرس القديم في الجهاز الذي عملت به لمدة 27 عاماً وفقاً لسيرة ذاتية وزعها البيت الأبيض. وخلال ذلك الوقت، كانت عميلاً خاصاً مسؤولاً عن مكتب الخدمة السرية في أتلانتا، كما ارتقت لتصبح أول امرأة تعمل كمساعد مدير للعمليات الوقائية، وتشرف على ميزانية قدرها 133.5 مليون دولار.
وتعد شيتل ثاني امرأة فقط تقود جهاز الخدمة السرية في تاريخه الممتد ل 157 عاماً، وقد حلت بدلاً من جيمس موراي، الذي أعلن تقاعده بعد ثلاث سنوات في أعلى منصب بالوكالة، عقب الفضائح المدوية، والتي من بينها الرسائل النصية المفقودة من وإلى العملاء في وقت الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021 واتهامات الديمقراطيين بأن المسؤولين في وزارة الأمن الداخلي، التي تشرف على الوكالة، لم يكونوا متعاونين مع لجنة مجلس النواب التي تحقق في الهجوم.
ووعد سلسلة من المديرين السابقين بإصلاح الوكالة، التي تحقق في الجرائم الإلكترونية، إضافة إلى واجباتها الوقائية. لكن الحوادث المحرجة لا تزال تحدث، والتي من أحدثها ذلك الخلل الأمني الكبير الذي أفضى إلى إصابة الرئيس الأمريكي السابق ترامب.
ومن المعروف أنه يتم تعيين مدير الخدمة السرية من قبل الرئيس، ولا يتطلب تأكيد مجلس الشيوخ.
وفي ظل الأنباء عن الخلل الأمني الذي أفضى لحادث ترامب، فقد أعلنت لجنة الرقابة بمجلس النواب الأمريكي، استدعاء مديرة الخدمة السرية للإدلاء بشهادتها في 22 يوليو، في الوقت الذي تتعالى الأصوات بضرورة إقالتها من منصبها.
