في انتظار بدء أعمال الجمعية الوطنية الفرنسية الجديدة وانتخاب رئيسها المقبل بعد غد الخميس، ما زالت «الجبهة الوطنية الجديدة»، ائتلاف الأحزاب اليسارية الذي حل في طليعة نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة، عاجزة عن التوافق على فريق حكومي.
وقال رئيس الحزب الاشتراكي في فرنسا أوليفييه فور، أمس الاثنين، إن الأحزاب اليسارية لا تزال راغبة في تشكيل حكومة مشتركة بعد أن أصبحت أقوى كتلة برلمانية عقب انتخابات مبكرة، لكن من المستبعد التوصل إلى أي اتفاق هذا الأسبوع.
وأردف فور قائلاً لقناة فرانس 2 التلفزيونية «لن يحدث شيء قبل 18 يوليو/تموز»، في إشارة إلى الموعد المقرر لانعقاد الجمعية الوطنية (البرلمان) لأول مرة بعد الانتخابات. وأضاف فور «سنأخذ وقتنا، لا تقلقوا».
وفاز تحالف الجبهة الشعبية الجديدة، الذي تم تشكيله على عجل ويضم الاشتراكيين والخضر والحزب الشيوعي وحزب فرنسا الأبيّة اليساري المتشدد والمتشكك في الاتحاد الأوروبي، في الانتخابات البرلمانية في وقت سابق من الشهر لكنه لم يتمكن من تحقيق أغلبية.
وطرح الشيوعيون الأسبوع الماضي اسم أوغيت بيلو رئيسة مقاطعة «لا ريونيون» الفرنسية في المحيط الهندي والقريبة من فرنسا الأبية (يسار راديكالي)، غير أن هذا الخيار لم يحظَ بموافقة الحزب الاشتراكي، وتم التخلي عنه في نهاية الأسبوع.
والتوتر على أشده بين فرنسا الأبيّة والاشتراكيين، الحزبين الرئيسيين في الجبهة الشعبية الجديدة واللذين يتنازعان زعامة المعسكر اليساري في الجمعية الوطنية الجديدة.
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون الأحزاب الرئيسية في البرلمان الفرنسي المعلق إلى تشكيل ائتلاف قادر على حشد أغلبية «قوية»، مما يضغط على الأحزاب الأكثر اعتدالاً في الجبهة الشعبية الجديدة للتخلي عن حزب فرنسا الأبيّة والانضمام إلى تيار الوسط الذي ينتمي إليه ماكرون.
وحتى إذا تمكن اليسار من الاتفاق على شخصية تتولى رئاسة الحكومة، لم يتضح بعد ما إذا كان ماكرون سيقبل تعيين رئيس وزراء من هذا التيار لأن أي حكومة من هذا النوع سينقصها ما يقرب من 100 مقعد في البرلمان لتشكيل أغلبية مستقرة.
وطرحت فرنسا الأبيّة أولوية جديدة للتحالف اليساري، وهي التوافق على ترشيح مشترك لرئاسة الجمعية الوطنية، المنصب الاستراتيجي الذي سيجري تصويت بشأنه الخميس. وينطوي هذا الاستحقاق على رهان كبير لليسار.
ويسعى قسم من المعسكر الرئاسي منذ عدة أيام لبناء غالبية تكون بديلة عن الجبهة الشعبية الجديدة للفوز بهذا المنصب الأساسي الذي تعتزم الرئيسة الحالية ياييل برون بيفيه الاحتفاظ به.
ومن المسائل التي ستهيمن على هذا الأسبوع أيضاً مسألة الجبهة الجمهورية التي تشكلت للتصدي للتجمع الوطني في الانتخابات والتي يأمل اليسار في مواصلتها داخل الجمعية الوطنية من خلال منع الحزب اليميني المتطرف من شغل أي منصب مسؤولية. غير أن عدداً من الماكرونيين ومن بينهم برون بيفيه يعارضون ذلك.
وفي هذا السياق، اتُّهمت الرئيسة المنتهية ولايتها للجمعية الوطنية بعقد تفاهم مع التجمع الوطني بهدف الاحتفاظ بمنصبها، وهو ما نفته.
وسيطرح هذا الملف حتماً على جدول أعمال اجتماع لكتلة الحزب الرئاسي «رونيسانس»، دعا أتال لعقده امس الاثنين.
كذلك ستتبلور الاستراتيجية الرئاسية خلال اجتماع لرؤساء أحزاب المعسكر الرئاسي يعقده ماكرون في قصر الإليزيه. (وكالات)
