إسرائيل (أ ف ب)
دعت منظمة العفو الدولية، الخميس، إسرائيل إلى إنهاء اعتقال الفلسطينيين من قطاع غزة «لأجل غير مسمى، ووضع حد لتعذيبهم في سجونها وعزلهم عن العالم الخارجي».
وقالت المنظمة الدولية في بيان إن «على السلطات الإسرائيلية الكفّ عن احتجاز الفلسطينيين من قطاع غزة بمعزل عن العالم الخارجي ولأجل غير مسمى، وبدون تهمة أو محاكمة، بموجب قانون المقاتلين غير الشرعيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي».
وقامت إسرائيل بعد الحرب في غزة بتعديل قانون المقاتلين غير الشرعيين، إذ صار بإمكان السلطات اعتقال الفلسطينيين بدون اتخاذ إجراءات إدارية بحقهم لمدة 45 يوماً، فيما كانت في السابق المدة الأقصى 96 ساعة.
وكان على النيابة إحضار المعتقل أمام المحكمة بعد 14 يوماً من اعتقاله. أما الآن فصارت المدة 75 يوماً، وبالإمكان تمديدها حتى 180 يوماً، ومنع المعتقلين من التواصل مع محاميهم عن طريق استصدار موافقة قضائية.
ووثقت المنظمة حالات 27 من المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم، من بينهم خمس نساء و21 رجلاً، وفتى في الرابعة عشرة، احتجزوا لمدد بلغ أقصاها أربعة أشهر ونصف الشهر، من دون السماح لهم بالاتصال بمحامٍ أو بذويهم، في إطار القانون المذكور.
وبحسب البيان «قال جميع مَن تحدثت إليهم منظمة العفو الدولية إن قوات الجيش أو الاستخبارات أو الشرطة الإسرائيلية، أخضعتهم للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، وبلغ ذلك في بعض الحالات حد الإخفاء القسري».
وتم احتجاز المعتقلين من مختلف أنحاء قطاع غزة، ومن الملاجئ والمنازل والمستشفيات ونقاط التفتيش. ودعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء قانون المقاتلين غير الشرعيين.
ووفقاً لنادي الأسير الفلسطيني، فإن نحو 9600 فلسطيني يقبعون حالياً في السجون الإسرائيلية، بينهم مئات قيد الاعتقال الإداري. وتقدر المنظمة غير الحكومية أن الاعتقالات تضاعفت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
