الخليج-وكالات
دعا الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس، المكلف ترؤس حكومة انتقالية في بنغلادش، الأربعاء إلى «الهدوء» والاستعداد «لبناء البلاد» متعهداً تنظيم انتخابات قريباً.
- استعدوا لبناء البلد
وقال في بيان قبل عودته المرتقبة إلى بنغلادش من فرنسا وبعد فرار رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحلّ البرلمان «أناشد الجميع بشدة الحفاظ على الهدوء. رجاء الامتناع عن جميع أنواع العنف». وأضاف الخبير الاقتصادي البالغ 84 عاماً «حافظوا على الهدوء واستعدوا لبناء البلد. إذا سلكنا طريق العنف يُدمّر كل شيء»، مشيداً «بالطلاب الشجعان» و«الشعب الذي منحه الثقة المطلقة». وكتب الأربعاء في مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان «تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في الأشهر المقبلة»، وأنه ينبغي على الشباب «ألا ينشغلوا بتصفية الحسابات، كما فعل كُثر في حكوماتنا السابقة». والأربعاء، استقل يونس الطائرة من مطار رواسي في باريس متوجهاً إلى بلاده عبر دبي، قائلاً إنّه «يتوق» إلى العودة.
اتخذ قرار «تشكيل حكومة انتقالية (…) برئاسة يونس» خلال لقاء بين رئيس الجمهورية محمد شهاب الدين وكبار ضباط الجيش وقادة مجموعة «طلبة ضد التمييز»، الحركة التي نظمت التظاهرات في مطلع تموز/يوليو، بحسب بيان الرئاسة. وأكد قائد الجيش الجنرال وقر الزمان الأربعاء أن يونس سيقود «العملية الديمقراطية» في بنغلادش. ودعا طارق الرحمن، الرئيس بالإنابة للحزب الوطني البنغلادشي، الحركة المعارضة الرئيسية للشيخة حسينة، إلى إجراء انتخابات «في أقرب وقت ممكن»، وذلك في كلمة وجهها عبر الفيديو إلى حشد كبير في دكا، من منفاه في لندن الذي لجأ إليه خلال ولاية الشيخة حسينة.
وكان الخبير الاقتصادي البالغ 84 عاماً، والمعروف بإخراج ملايين الأشخاص من الفقر بفضل مصرفه الرائد للتمويل الأصغر، على خلاف مع الشيخة حسينة التي اتهمته «بامتصاص دم الفقراء». وكان قد غادر إلى الخارج في مطلع 2024 بعد الحكم عليه بالسجن ستة أشهر وأطلق سراحه بكفالة في انتظار الاستئناف. وأعلن محاميه الأربعاء تبرئته في الاستئناف. وقال خاجة تنوير أحمد لوكالة فرانس برس إن يونس وثلاثة من زملائه الذين حُكم عليهم بالسجن ستة أشهر إثر إدانتهم بانتهاك قوانين العمل استأنفوا قرار محكمة العمل التي «برأتهم». وقال قائد حركة «طلاب ضد التمييز» ناهد إسلام الذي شارك في الاجتماع مع رئيس الدولة، إن يونس سيحصل على لقب كبير المستشارين.
وحلّ الرئيس محمد شهاب الدين البرلمان الثلاثاء كما أمر الاثنين بالإفراج عن الأشخاص الذي أوقفوا خلال التظاهرات والسجناء السياسيين. وكانت حصيلة القتلى الاثنين الأعلى خلال يوم واحد منذ بدء الاحتجاجات مطلع تموز/يوليو، ليرتفع إجمالي قتلى التظاهرات إلى 432، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى بيانات صادرة عن الشرطة ومسؤولين حكوميين وأطباء في المستشفيات. وأثمرت الاحتجاجات الاثنين مع فرار الشيخة حسينة (76 عاماً) على متن مروحية حطت في قاعدة عسكرية بالقرب من نيودلهي، بحسب وسائل إعلام هندية، لكن مصدراً رفيع المستوى أكد أنها «عبرت» البلاد وتوجهت إلى لندن.
إلا أن دعوة الحكومة البريطانية إلى فتح تحقيق تقوده الأمم المتحدة في «مستويات العنف غير المسبوقة» تثير الشكوك حيال هذه الوجهة. وفي هذه الدولة الغارقة في أزمة، طلبت نقابة الشرطة الرئيسية في بنغلادش في بيان «الصفح عما قامت به قوات الشرطة» التي «أجبرت على إطلاق النار» وتم إظهار عناصرها على أنهم «أشرار». في مؤتمر صحفي الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن السلطات الجديدة في بنغلادش «يجب أن تحترم مبادئ الديمقراطية ويجب أن تحفظ سيادة القانون وأن تعكس إرادة الشعب».
- تسريح في جهاز الشرطة
وأقال الرئيس قائد الشرطة الوطنية كما أجرى الجيش تعديلات شملت خفض رتبة عدد من كبار الضباط ممن يُعدون مقربين من حسينة. وأعلن قائد الجيش الاثنين العمل على تشكيل «حكومة مؤقتة». وبعد الإعلان، خرج الملايين إلى شوارع دكا واقتحم متظاهرون البرلمان وأحرقوا محطات تلفزيونية وحطّموا تماثيل لوالد حسينة، الشيخ مجيب الرحمن بطل الاستقلال. وأفاد شهود عيان فرانس برس بأن مكاتب رابطة عوامي، حزب حسينة، تعرضت للحرق والنهب في أنحاء البلاد. كما أفاد شهود بأن بعض الأعمال التجارية والمنازل المملوكة للهندوس، وهي فئة يرى البعض في الدولة ذات الغالبية المسلمة بأنها كانت مقرّبة من حسينة، تعرّضت لهجمات. وأعربت الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقها بعد التقارير التي تحدثت عن هجمات على مجموعات دينية وإثنية وأقليات أخرى. والأربعاء، أعلنت باكستان «تضامنها مع شعب بنغلادش» على أمل «العودة إلى الحياة الطبيعية» و«مستقبل متناغم» لجارتها، في أول رد فعل على الاضطرابات المستمرة في البلاد التي تأسست في 1971 بعد انفصالها عن باكستان.
