إنفيديا
نفت شركة “إنفيديا” العملاقة لأشباه الموصلات، الثلاثاء، ضلوعها في ممارسات مقوّضة للمنافسة، بعدما أفادت وكالة بلومبرغ عن تحقيق تجريه وزارة العدل الأميركية حول هذا الموضوع.
وقال ناطق باسم المجموعة التي تتخذ مقرا في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا الأميركية لوكالة فرانس برس “فرضت نفيديا نفسها على أساس الجدارة، وفق ما تظهره دراسات المقارنة وعملاؤنا الذين يمكنهم اختيار الأفضل لهم”.
وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الشركة تلقّت طلبا من وزارة العدل للحصول على وثائق، في إطار تحقيق في انتهاكات محتملة للمنافسة.
وإثر هذه الأنباء، هوى سهم “إنفيديا” بنحو 9.5 بالمئة إلى 108 دولارات، ليسجل أعمق وتيرة انخفاض يومية منذ 19 أبريل عندما خسر 10 بالمئة.
وكانت “إنفيديا” من بين أسوأ الشركات أداء في مؤشري “إس آند بي 500” و”ناسداك”، حيث خسرت 278.9 مليار دولار من قيمتها السوقية لتبلغ 2.649 تريليون دولار، وهي أكبر خسارة يومية في القيمة السوقية لأي شركة أميركية على الإطلاق، بحسب بيانات “داو جونز ماركت”.
وردا على سؤال من وكالة فرانس برس، لم تؤكد الشركة بشكل مباشر تلقيها هذا الطلب. أما وزارة العدل فلم تستجب لمحاولات الحصول على معلومات في القضية.
وبحسب بلومبرغ، تسعى وزارة العدل بشكل خاص إلى تحديد ما إذا كانت “إنفيديا” تعيق محاولات عملائها الراغبين في تغيير الموردين، أو ما إذا كانت تمنع آخرين من تنويع إمداداتهم.
ومنذ ظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، أصبحت “إنفيديا” اللاعب المركزي في تطوير هذه التكنولوجيا، وذلك بفضل رقائقها التي تسمى بطاقات الرسوميات أو وحدات معالجة الرسوميات.
وتوفر هذه الرقائق قدرات حاسوبية تتفوق بشكل كبير على المنافسين، وأصبحت ضرورية لتطوير نماذج لغوية كبيرة، وهي برمجيات تنتج محتوى بناءً على طلب بسيط باللغة اليومية.
وفي الربع الأول من عام 2024، وصلت حصة “إنفيديا” السوقية في بطاقات الرسوميات إلى 88 بالمئة، وفق مركز أبحاث جون بيدي (JPR).
وفي منتصف يوليو، أكدت هيئة المنافسة الفرنسية أنها تحقق مع المجموعة للاشتباه في قيامها بممارسات مناهضة للمنافسة.
