الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية وتعاون اقتصادي واستثماري

تشهد العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، تطورا مستمرا على جميع المستويات الاستراتيجية، لاسيما مجالات التعاون الاقتصادي، وتحفيز الاستثمارات، والتجارة البينية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومواجهة تحديات التغير المناخي، ودعم الاستقرار والسلام العالمي.

وتستمد العلاقات الإماراتية – الهندية قوتها وزخمها من تاريخ طويل من اللقاءات الثنائية بين قادة الدولتين يعود إلى يناير 1975 حين قام مؤسس دولة الإمارات الراحل، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بزيارة تاريخية إلى الهند، التقى خلالها مع الراحل فخر الدين علي أحمد، رئيس جمهورية الهند آنذاك، والراحلة أنديرا غاندي، رئيسة وزراء الهند آنذاك، وشهدت الزيارة التوقيع على الاتفاقية الثقافية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، التي تعد الإطار الأساسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين.

كما زار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الهند في أبريل 1992 وشهدت الزيارة توقيع الاتفاقية الثنائية لتجنب الازدواج الضريبي على الدخل ورأس المال بين البلدين، وفقا لما ذكره تقرير لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

وشكلت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، إلى جمهورية الهند في يناير 2017، نقلة نوعية في العلاقات الثنائية بين البلدين، إذ شهدت التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة إلى جانب 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم أخرى بين البلدين في مجالات مختلفة.

وتعتبر الزيارة التي يقوم بها الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إلى الهند، اعتبارا من اليوم الأحد، خطوة جديدة في مسار تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين.

في المقابل، قام ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، بأول زيارة إلى دولة الإمارات في أغسطس 2015 تلتها بعد ذلك 6 زيارات أخرى في فبراير 2018، وأغسطس 2019، ويونيو 2022، ويوليو 2023، وديسمبر 2023، وفبراير 2024.

وبلغت العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية الهند آفاقا جديدة في 18 فبراير 2022، وذلك من خلال بيان الرؤية المشتركة بين البلدين، الذي تم إطلاقه افتراضيا بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، وناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند حيث اتفق الجانبان على تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، وبالتحديد في مجالات الاقتصاد، والثقافة، والطاقة، والعمل المناخي، والطاقة المتجددة، والتقنيات والمهارات، والأمن الغذائي والصحة، والتعليم، والمشاركات الدولية والدفاع والأمن.

وعلاوة على ذلك، تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تهدف إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية على أساس التعريفات المنخفضة وزيادة الكفاءة التنظيمية، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

علاقات اقتصادية متنامية

يحظى تعزيز وتطوير العلاقات السياسية باهتمام كبير من البلدين اللذين يرجع تاريخ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما إلى عام 1972، ومنذ ذلك التاريخ بذل الجانبان جهودا مخلصة وملموسة في تعزيز علاقاتهما الثنائية، وهو ما تجلى في توقيع أكثر من 96 اتفاقية ثنائية ومذكرة تفاهم في شتى المجالات.

وتدعم الإمارات والهند بعضهما البعض في المحافل الدولية، وتعملان على تعزيز التعاون في الكثير من القضايا الدولية مثل التغير المناخي، التنمية المستدامة، والسلام العالمي.

ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند زخما متواصلا، في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير 2022 أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.

وارتفع إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين بنسبة 3.94 بالمئة من 51.4 مليار دولار في عام 2022 إلى 53.4 مليار دولار في عام 2023.

وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار للفترة من 2019 إلى 2023، في حين بلغت استثمارات الهند في الإمارات 7.76 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.

وتتضمن الاستثمارات الإماراتية في الهند قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات..وتعتبر الجالية الهندية أكبر جالية أجنبية في الإمارات وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.