فقد أعلن الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، أمس الخميس، أن فرنسا ستضطر إلى إغلاق قواعدها العسكرية في السنغال قائلا إن وجودها يتعارض مع سيادة بلاده.
وأضاف فاي، في مقابلة مع وكالة فرانس برس التي أجريت في القصر الرئاسي “السنغال دولة مستقلّة. إنّها دولة ذات سيادة، والسيادة لا تتّفق مع وجود قواعد عسكرية أجنبية في دولة ذات سيادة”.
وأكّد فاي أنّ رفض وجود عسكري فرنسي في بلاده لا يعني “قطيعة” بين دكار وباريس، مشيرا إلى أنه بعد مرور 64 عاما على استقلال السنغال عن فرنسا “يتعيّن على السلطات الفرنسية أن تفّكر في إقامة شراكة مجرّدة من الوجود العسكري”، وهذا لا يعني “قطيعة”، على حد قوله.
وأوضح الرئيس السنغالي أنّ بلاده تربطها علاقات وطيدة مع دول عدة مثل الصين وتركيا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية و”كلّ هذه الدول ليست لديها أيّ قاعدة عسكرية في السنغال”، مضيفا “الصين اليوم هي شريكنا التجاري الأول من حيث حجم الاستثمارات والتجارة. هل للصين وجود عسكري في السنغال؟ كلا. هل نتحدث عن قطيعة؟”
تشاد وفرنسا
بينما تتحدث السنغال عن تفكيك الوجود العسكري الفرنسي فيها بصورة ودية ومن تحويلها إلى قطيعة، أعلنت تشاد في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، أمس الخميس، إنهاء اتفاقها للتعاون الدفاعي مع فرنسا.
وتتطلب هذه الخطوة من القوات الفرنسية مغادرة البلاد، التي تعتبر حليفا رئيسيا للغرب في الحرب ضد المتشددين في المنطقة.
وستسمح هذه الخطوة لانجامينا فرض سيادتها بشكل كامل بعد 66 عاما من الاستقلال.
ووفقا لبيان الخارجية التشادية، فإن قرار إنهاء اتفاق التعاون الدفاعي المعدل عام 2019 من شأنه أن يمكنها من إعادة النظر في شراكاتها الاستراتيجية.
وهذه التطورات في السنغال وتشاد من شأنها زيادة مشاكل فرنسا في أفريقيا في الفترة المقبلة، وتقليص النفوذ الفرنسي إن لم يكن “تصفيره” وإزالتها تماما في المنقطة.
ضربة موجعة للوجود الفرنسي
تعد السنغال آخر ما تبقى لفرنسا من نفوذ مباشر في منطقة غرب إفريقيا، حيث تحتفظ بوجود عسكري محدود يقدر بنحو 500 عسكريا بين جندي ومدرب ومستشار.
وكانت وزارة الدفاع الفرنسية أعلنت قبل الانتخابات الأخيرة عزمها تقليص عددهم إلى 260 عسكريا بحلول يونيو المقبل، غالبيتهم من المستشارين والمدربين.
إذن، وبعد فوز فاي برئاسة السنغال، وبيان الخارجية التشادية، يتلقى الوجود الفرنسي في أفريقيا ضربة جديدة وموجعة بعد أن خسرت فرنسا وجودها في مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
يشار إلى أن بوركينا فاسو ومالي والنيجر طالبت، بعد تولي القيادات الحالية الحكم فيها، فرنسا بسحب قواتها منها، ووصل الأمر أحيانا لقطع العلاقات الدبلوماسية، كما حدث بين النيجر وفرنسا.
