حرب الرقائق تشتعل.. الصين تحظر تصدير معادن رئيسية إلى أميركا

الصين تحظر تصدير معادن رئيسيةأعلنت بكين الثلاثاء أنها ستفرض قيودا على تصدير مكوّنات رئيسية في صناعة أشباه الموصلات إلى الولايات المتحدة، بعدما أعلنت واشنطن عن قيود جديدة تستهدف قدرة الصين على صناعة الشرائح الإلكترونية المتطورة.وتشمل المواد التي فرضت عليها القيود معادن الغاليوم والأنتيمون والجرمانيوم التي يمكن استخدامها في تكنولوجيا مزدوجة للاستخدامات المدنية والعسكرية، بحسب ما أفادت وزارة التجارية الصينية في بيان تحدّث عن مخاوف متعلقة بـ”الأمن القومي”.
وقالت الوزارة إن صادرات الجرافيت، وهو مكون رئيسي آخر، ستخضع أيضًا “لمراجعات أكثر صرامة للمستهلكين النهائيين والاستخدامات النهائية”.
وقالت بكين “لحماية مصالح الأمن القومي والوفاء بالالتزامات الدولية مثل منع الانتشار، قررت الصين تعزيز ضوابط التصدير على المواد ذات الاستخدام المزدوج ذات الصلة إلى الولايات المتحدة”.
وفي أحدث قيودها، أطلقت الولايات المتحدة حملة إجراءات صارمة هي الثالثة لها خلال ثلاث سنوات على قطاع أشباه الموصلات في الصين إذ ستتخذ خطوات مثل تقييد الصادرات إلى 140 شركة من بينها ناورا تكنولوجي جروب لتصنيع معدات الرقائق وسط إجراءات أخرى.
وقد تشمل الخطوات الجديدة لعرقلة طموحات الصين في مجال تصنيع الرقائق شركات بيوتيك إس.إس وسيكارير تكنولوجي وإيه.سي.إم ريسيرش بفرض قيود جديدة على الصادرات في إطار الحزمة الأحدث التي ستستهدف أيضا شحنات رقائق الذاكرة المتطورة ومعدات تصنيع رقائق أخرى إلى الصين.
وتمثل الخطوة واحدة من أحدث الجهود واسعة النطاق التي تبذلها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لعرقلة وصول الصين أو قدرتها على إنتاج الرقائق التي يمكن أن تساعد في تطوير الذكاء الاصطناعي من أجل التطبيقات العسكرية أو تهديد الأمن القومي الأميركي.
وتشمل القيود الأميركية الجديدة أيضًا ضوابط على 24 أداة إضافية لتصنيع الرقائق وثلاث أدوات برمجية. كما تشمل قيودا جديدة على تصدير معدات تصنيع الرقائق المصنعة في دول مثل سنغافورة وماليزيا.
ومن بين الشركات الصينية التي تواجه قيودا جديدة أكثر من 20 شركة لأشباه موصلات وشركتين استثماريتين وأكثر من 100 شركة لإنتاج أدوات تصنيع الرقائق.
وسيتم إدراج الشركات التي ستشملها القيود على قائمة الكيانات التي تحظر الولايات المتحدة على الموردين التعامل معها وتسليمها شحنات دون الحصول أولا على تصريح خاص.
وقالت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو: “هذا الإجراء هو تتويج للنهج المستهدف الذي اتبعته إدارة بايدن-هاريس لإضعاف قدرة الصين على إنتاج التقنيات المتقدمة التي تشكل خطرا على أمننا الوطني”.
وأضافت أن القيود الإضافية على الصادرات “تؤكد” “الدور المركزي” لوزارة التجارة في استراتيجية الأمن القومي الأميركي.
من جانبه، قال لين جيان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لدى سؤاله عن القيود الأميركية إن مثل هذا السلوك يلحق الضرر بالتجارة الاقتصادية الدولية وبنظامها ويعيق سلاسل الإمداد العالمية.
وأكدت أن الإجراء يهدف إلى منع “الصين من تطوير نظام لتصنيع أشباه الموصلات محليا، والذي ستستخدمه لدعم تحديث قدراتها العسكرية”.
وتعهدت بكين بسرعة بالدفاع عن مصالحها، قائلة إن الولايات المتحدة “تسيء استخدام تدابير مراقبة الصادرات” و”أعاقت التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية”.
وفي الثلاثاء، قالت الصين إن واشنطن “سيَّست وسلحت القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية” عندما كشفت عن قيود التصدير الخاصة بها.
وقالت بكين إن هذه الخطوات تقيد أيضًا صادرات “المواد ذات الاستخدام المزدوج للمستخدمين العسكريين في الولايات المتحدة أو لأغراض عسكرية”.
حرب تجارية تلوح في الأفق.. من سيدفع ثمنها؟