وقال زعيم الحزب الديموقراطي بارك تشان-داي في بيان “حتى لو تمّ رفع الأحكام العرفية، فمن المستحيل تجنّب تهمة التمرّد”، مضيفا “يجب عليه أن يتنحّى”.
وبدوره قال هان دونغ-هون زعيم حزب “قوة الشعب” للصحافيين في بث تلفزيوني مباشر على الهواء “يجب على الرئيس أن يشرح بصورة مباشرة وشاملة هذا الوضع المأسوي”، مشددا على أن “كل المسؤولين عن هذا الأمر يجب أن يحاسبوا بشكل صارم”.
وعقدت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية فجر اليوم الأربعاء جلسة عامة ومررت تشريعا يطالب برفع الأحكام العرفية.
وشارك 190 نائبا برلمانيا، بما فيهم 18 نائبا من حزب سلطة الشعب الحاكم و172 نائبا من أحزاب المعارضة، في الجلسة العامة، وصوّت جميعهم لصالح الاقتراح الذي يطالب برفع الأحكام العرفية.
وأفاد رئيس الجمعية الوطنية وو وون-سيك بأنه بموجب تمرير الاقتراح، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية، مؤكدا أن إعلان الأحكام العرفية أصبح باطلا ولاغيا، وأضاف أنه يتطلع إلى شعور الشعب بالاطمئنان، مؤكدا على أن الجمعية الوطنية تعمل مع الشعب لحماية الديمقراطية، حسبما نقلت وكالة “يونهاب” للأنباء.
ومع ذلك، سينتظر النواب في القاعة الرئيسية بالجمعية الوطنية إلى حين رفع الأحكام العرفية رسميا.
وبموجب الدستور، يجب على الرئيس رفع الأحكام العرفية عندما تطلب الجمعية الوطنية ذلك بموافقة الأغلبية البرلمانية.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول قد قال مساء الثلاثاء إنه سيلغي الأحكام العرفية التي أعلنها قبل ساعات، ليتراجع في مواجهة مع البرلمان الذي رفض محاولته حظر النشاط السياسي وفرض رقابة على الإعلام.
وأعلن يون أعلن الأحكام العرفية في وقت سابق من يوم الثلاثاء للقضاء على “القوات المعادية للدولة” بين معارضيه، على حد قوله.
لكن المشرعين الغاضبين رفضوا القرار، في أكبر أزمة سياسية في كوريا الجنوبية منذ عقود.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى منذ عام 1980 التي تُعلن فيها الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية.
