وبحسب المتحدثة السابقة باسم قوى الثورة والمعارضة السورية فرح الأتاسي، فإن هذا اليوم يمثل “نهاية معاناة الشعب السوري واستعادة قراره الوطني”، مؤكدة أن “سقوط النظام يعني طي صفحة ولاية الفقيه في سوريا وسقوط الميليشيات الموالية لإيران”.
وأضافت أن المرحلة المقبلة تتطلب “توحيد الجهود لإعادة بناء سوريا بمشروع وطني شامل”.
ملامح المرحلة الانتقالية
شدد مدير مركز صقر للدراسات الاستراتيجية مهند عزاوي على أهمية رسم خريطة طريق تتضمن تنسيقا عربيا ودوليا لدعم سوريا.
وقال عزاوي: “القرار العربي أصبح أكثر استعدادا لدعم استقرار سوريا، شرط التوافق على مشروع سياسي يحقق تطلعات الشعب السوري”.
ومع ذلك، أشار إلى تحديات كبيرة تتعلق بقدرة المعارضة على التوحد وتقديم قيادة موحدة للمفاوضات مع المجتمع الدولي.
في السياق ذاته، رأى العسكري السوري المتقاعد الذي يدعم المعارضة أسعد الزعبي، أن المرحلة المقبلة يجب أن تركز على ضبط السلاح داخل سوريا.
وقال: “الالتزام الوطني بين الفصائل المسلحة يعكس وعيا عميقا بمصلحة الوطن، وهو ما يجب البناء عليه لتجنب صراعات داخلية في المستقبل”.
وتتسم المعارضة السورية الحالية بتعدد الأطياف بين الفصائل المسلحة ذات المرجعيات الإسلامية والأيدولوجية، إلى جانب القوى السياسية الليبرالية، وهذا التنوع، وفقا للمحلل السياسي عادل محمود يمثل “تحديا للوصول إلى توافق حول شكل الدولة المقبلة”.
وأضاف: “من المرجح أن يتم تشكيل مجلس عسكري مؤقت لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية، لكن يبقى السؤال حول طبيعة النظام المستقبلي”.
الدور الإقليمي والدولي
يرى المحللون أن الدور العربي سيكون أساسيا في سد الفراغ الذي تركته إيران وحزب الله في سوريا.
وأكد محمود أن “الولايات المتحدة والدول العربية بحاجة إلى رؤية مشتركة لإعادة الإعمار ودعم سوريا اقتصاديا وسياسيا”.
في المقابل، تحدثت الأتاسي عن ضرورة رفع العقوبات عن سوريا، مشيرة إلى أن ذلك سيكون خطوة حاسمة لدعم الشعب السوري وتحقيق الاستقرار.
ويبدو المشهد السوري مفتوحا على سيناريوهات عدة، فبينما تتطلع القوى الوطنية إلى بناء دولة ديمقراطية موحدة، يبقى القلق قائما من خطر التقسيم أو الفيدرالية.
وقال محمود: “ما حدث في دمشق مجرد بداية. يجب تحديد مصير المناطق الأخرى، مثل الساحل وشرق الفرات، لضمان وحدة الأراضي السورية”.
