وطالب مجلس الأمن بتميكن الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.
وقال المجلس في بيانه إن “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية”.
وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”.
كما أكد مجلس للأمن الدولي في بيانه “على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أي عمل أو تدخل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.
وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن من أنه رغم الإطاحة بالأسد فإن “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.
كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أن رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد.
وكان مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا قد قال الإثنين إن بيدرسون حثّ على انتقال سياسي شامل وذي مصداقية ومبني على المبادئ التي نص عليها قرار لمجلس الأمن صادر عام 2015، وذلك خلال اجتماع مع زعيم هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع المعروف بـ”أبو محمد الجولاني”.
وذكرت القيادة العامة للإدارة السياسية الجديدة في سوريا في بيان حول الاجتماع الذي عقد الأحد أن الشرع بحث مع بيدرسون ضرورة إعادة النظر في خارطة الطريق التي حددها مجلس الأمن للبلاد في عام 2015، والمعروفة بقرار مجلس الأمن رقم 2254، كونها بحاجة إلى تحديث ليتناسب مع الواقع الجديد.
ووضع القرار 2254، الصادر في ديسمبر 2015، خارطة طريق للحل السياسي في سوريا، بما في ذلك وقف إطلاق النار، وإطلاق مفاوضات سورية سورية برعاية أممية لتشكيل حكم انتقالي وصياغة دستور جديد، ثم إجراء انتخابات نزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأكد رئيس الائتلاف السوري، هادي البحرة، الثلاثاء، أن بعض البنود في القرار الأممي 2254 لم تعد فعالة، باستثناء المادة الرابعة التي تحدد تفاصيل العملية الانتقالية.
وفي تصريح خاص لـ”سكاي نيوز عربية”، أشار البحرة إلى أن تطبيق القرار يجب أن يركز على تلك المادة، التي تحدد الإطار الزمني والمهام المطلوبة من الحكومة الانتقالية أو هيئة الحكم الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد البحرة على أهمية أن تكون الحكومة الانتقالية شاملة لجميع أطياف الشعب السوري، وأن تتمتع بمصداقية، وتُشكّل من شخصيات موثوقة، مع ضرورة الابتعاد عن الأسس الطائفية في تشكيلها.
