"مصدر" توقع مذكرتي تفاهم لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر بقدرة إنتاجية تبلغ 4 جيجاواط بحلول 2030

– ” مصدر” و شركة ” حسن علام للمرافق ” توقعان مذكرتي تفاهم مع الجهات المصرية المعنية من ضمنها “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة”، و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، و”صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية”، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
– الشركتان ستشكلان ائتلافا استراتيجيا يطمح لتطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، على مراحل مختلفة تمتد حتى عام 2030، لإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا، من خلال محللات كهربائية بقدرة 4 جيجاواط.
– ستساهم مذكرتا التفاهم في توطيد الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات و مصر في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين الأخضر، وتتماشى مع أجندة خفض الإنبعاثات الكربونية، خصوصا في ضوء تحضير البلدين لاستضافة مؤتمري “كوب 27″ و”كوب 28”.
– تأتي المذكرتان انسجاما مع رؤية مصر 2030 واستراتيجيتها للتنمية المستدامة.
القاهرة في 24 أبريل / وام / أعلنت اليوم كل من شركة أبوظبي لطاقة المستقبل “مصدر” إحدى الشركات الرائدة عالميا في مجال الطاقة المتجددة، وشركة “حسن علام للمرافق”، ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة توقيع مذكرتي تفاهم مع الجهات المصرية المعنية للتعاون في تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
جرى توقيع مذكرتي التفاهم بحضور كل من معالي الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس مجلس الوزراء في جهورية مصر العربية ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة و التكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، رئيس مجلس إدارة “مصدر”، ومعالي الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في جهورية مصر العربية، ومعالي الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي.
و حضر توقيع المذكرتين كل من محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر”، وعمرو علام وحسن علام، الرئيسين التنفيذيين المشاركين لشركة “حسن علام القابضة” و التي تمت مع الجهات المصرية المعنية، من ضمنها “هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة”، و”الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، و”صندوق مصر السيادي “، و”الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس”.
وعلى هامش التوقيع عبر معالي الدكتور مصطفى كمال مدبولي رئيس الوزراء المصري عن سعادته بهذا التوقيع مع الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة مشيرا إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية بتقوية وتوطيد علاقات التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في مختلف القطاعات، بما يسهم في تحقيق مصالح الشعبين الشقيقين.
و في هذا الإطار أكد معالي الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال مشروعات الطاقة الخضراء، بفضل ما تتمتع به مصر من إمكانات تؤهلها لأن تصبح مركزا محوريا وإقليميا مهما في هذا المجال الحيوي الذي من المتوقع أن يغير شكل نظام الطاقة العالمي خلال المرحلة المقبلة و أن يسرع من وتيرة عملية تحول الطاقة في المنطقة.
و بهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر إنه من خلال رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، نسعى دائما إلى تعزيز العلاقات والروابط الأخوية مع جمهورية مصر العربية الشقيقة.. ويسرنا إبرام هاتين المذكرتين التي تصب في هذا الاتجاه والتي تركز على استكشاف فرص إنتاج الهيدروجين الأخضر”.
و أضاف معاليه : ” تعتبر دولة الإمارات من الدول السباقة عالميا إلى بناء القدرات للاستفادة من إمكانات الهيدروجين الأخضر، وسنعمل من خلال شركة “مصدر” على تسخير خبراتنا في هذا المجال لدعم تطوير هذا المشروع الطموح ونتطلع إلى العمل مع شركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة لتعزيز قدراتنا على توفير حلول خالية من الكربون وذات جدوى تجارية في قطاع الطاقة”.
و قال إنه في ضوء استعداد البلدين لاستضافة الدورتين المقبلتين من مؤتمر الأطراف “كوب 27 و28″ فإننا نتطلع إلى التعاون مع شركائنا لإحراز تقدم ملموس في مجال تحول الطاقة الذي من شأنه أن يعود بفوائد كبيرة على كل من النمو الاقتصادي والعمل المناخي.
من جانبه، أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر أن التوقيع على مذكرتي التفاهم اليوم يدعم رؤية مصر نحو التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة والنظيفة، لافتا إلى أنه يتم العمل حاليا على مراجعة الاستراتيجية الوطنية لمزيج الطاقة لتشمل الهيدروجين الأخضر، تمهيدا لإطلاقها خلال الفترة المقبلة.
من جهتها، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر: ” إنه نظرا لما تتمتع به مصر من موارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح فإن من شأن ذلك توفير أرضية ملائمة لمشروعات الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية، فضلا عن قربها من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر ما يتيح نموا كبيرا لهذا القطاع في المستقبل ” .. مؤكدة أن المذكرتين تأتيان اتساقا مع /رؤية مصر 2030/ واستراتيجيتها للتنمية المستدامة “.
و عقب التوقيع، أكد المهندس يحيي زكي، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن توقيع اليوم هو الخامس من نوعه لمشروعات إنتاج الوقود الأخضر داخل السخنة وذلك لما تمتلكه المنطقة من مقومات وموقع مميز وموانئ محورية مطلة على البحرين الأحمر والمتوسط تؤهلها لأن تكون مركزا إقليميا لأغراض تموين السفن، حيث تقوم جميع الشركات المتقدمة بإجراء دراسات الجدوى للمشروعات تفصيليا لتوقيع العقود الفعلية والإعلان عنها بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، مشيرا إلى تطلع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لأن تصبح مركزا يضم جميع الشركات العالمية العاملة بالمجال في منطقة واحدة لإمدادها بكل الحوافز والخدمات التي تؤهلها لإنتاج الهيدروجين الأخضر، اعتبارا من عام ٢٠٢٤.
و قال أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي: “نتوسع من خلال هذا المشروع في مشروعات الهيدروجين الأخضر في مصر، ما يقربنا أكثر من هدفنا لتطوير مشروعات رائدة في مجال الطاقة الخضراء كما هو مخطط تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي”.
و أضاف : ” سعداء بالشراكة مع شركة حسن علام ومصدر و تعكس جهودنا المشتركة التزامنا بخلق قيمة مضافة من خلال المشروعات المبتكرة المستدامة.. ومن خلال مثل تلك المشاركات مع مطورين عالميين متخصصين في هذا المجال، سنتمكن من تحويل مصر إلى مركز اقليمي للطاقة الخضراء”.
من جانبه قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة /مصدر/: ” تمثل مذكرتا التفاهم خطوة متقدمة في إطار تطوير قطاع اقتصاد الهيدروجين الأخضر لكل من دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية وستلعب دورا مهما ضمن جهود الدولتين لتحقيق الحياد الكربوني.. ولا شك في أن تعاوننا مع شركاء استراتيجيين كشركة /حسن علام للمرافق/ سيساهم في تحقيق سوق الهيدروجين الأخضر لكامل إمكاناته وتعزيز عملية التحول العالمي للطاقة خلال السنوات القادمة”.
من جهته، قال عمرو علام، الرئيس التنفيذي لشركة حسن علام القابضة: “لقد سعينا منذ دخولنا في قطاع الطاقة الخضراء والبنية التحتية المستدامة والذي يشمل توليد الطاقة الشمسية وتوليد الطاقة من الرياح، إلى المساهمة في بناء مستقبل مستدام.. ونتطلع من خلال هذه الشراكة التي تجمعنا مع شركة /مصدر/ إلى توظيف أحدث التقنيات للاستفادة من وفرة مصادر الطاقة الخضراء في مصر”.
و أضاف علام: ” تهدف /حسن علام للمرافق/ و/ مصدر/ خلال المرحلة الأولى من المشروع إلى إنشاء محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر على أن تدخل حيز التنفيذ في عام 2026 و ستنتج المحطة 100 ألف طن من الميثانول الأخضر سنويا لتموين سفن النقل البحري في قناة السويس.. وسيتم زيادة محطات تصنيع المحللات الكهربائية ضمن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس و على ساحل البحر الأبيض المتوسط لتوفر طاقة إنتاجية قد تصل إلى 4 جيجاواط بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء المعدة للتصدير إلى جانب تزويد الصناعات المحلية بالهيدورجين الأخضر”.
و تنظر الشركتان إلى مصر باعتبارها مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وسوقا للتزود بالوقود “توفير الوقود لوسائل الشحن”، والتصدير إلى أوروبا، بالإضافة إلى تعزيز الصناعة المحلية.
و تتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بكلفة تنافسية، وهي عوامل تساهم بشكل رئيسي في إنتاج الهيدروجين الأخضر.. وتقع مصر أيضا بالقرب من الأسواق العالمية التي تتطلع إلى استيراد الهيدروجين الأخضر، مما يتيح نموا كبيرا لهذا القطاع في المستقبل.
و انطلاقا من إمكانية تعزيز قدرات تصدير الهيدروجين الأخضر، والذي يسهم في استقطاب استثمارات أجنبية كبيرة ودعم الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين تكلفة الإنتاج وزيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42 في المائة ضمن مزيج الطاقة بحلول عام 2030، تعمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية حاليا على مراجعة استراتيجيتها للطاقة المتجددة لعام 2030 لتشمل الهيدروجين الأخضر، وتطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر والتي من المتوقع إصدارها بحلول أكتوبر 2022.
و تنشط ” مصدر” في أكثر من 40 دولة حول العالم و تستثمر في محفظة من مشاريع الطاقة المتجددة بقيمة إجمالية تزيد عن 20 مليار دولار أمريكي، وبطاقة إجمالية تزيد عن 15 جيجاواط.
و قد تم الإعلان في ديسمبر الماضي عن اتفاقية استراتيجية بين “أدنوك” و”طاقة” و”مبادلة” لامتلاك كل منها حصة في “مصدر” بهدف تطوير محفظة عالمية للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة.
و تتطلع الشركة إلى المساهمة في تعزيز دور الإمارات الرائد في مجال الهيدروجين الأخضر، وتسريع جهودها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.