وجاء كلام نيهامر بعد تقارير إعلامية ذكرت أن عددا من اللاجئين السوريين تلقوا إخطارا عبر رسائل مفادها أنهم “لم يعد عليهم خوف من الاضطهاد السياسي”.
وذكرت مجلة “بروفيل” الإخبارية في وقت سابق من يوم الخميس أن بعض اللاجئين السوريين تلقوا رسائل من السلطات النمساوية تبلغهم بأن الإجراءات الرامية إلى حرمانهم من وضعهم كلاجئين بدأت لأن “الوضع في بلدهم الأصلي قد تغير”.
واستغل نيهامر، السياسي المحافظ الذي يحاول تشكيل حكومة ائتلافية جديدة في ظل تعرضه لانتقادات من اليمين المتطرف، سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر، وقال في اليوم نفسه إن الوضع الأمني في سوريا يجب أن يخضع للمراجعة للسماح بالترحيل إلى هناك.
ومنذ ذلك الحين، أوضح نيهامر وحكومته المؤقتة أن تركيزهما الأولي سيكون على الترحيل الطوعي، إذ سيتم تقديم 1000 يورو (1037دولارا أميركيا) لمن يرغبون في العودة إلى ديارهم طوعا.
والنمسا واحدة من بين أكثر من 12 دولة أوروبية علقت معالجة طلبات اللجوء التي تقدم بها السوريون.
وأكد نيهامر في منشور على منصة إكس أن “النمسا تراجع الآن أهلية الحصول على الحماية بالنسبة للسوريين الذين يعيشون في البلاد منذ أقل من خمس سنوات”.
ويسمح القانون النمساوي للسلطات بإلغاء وضع اللاجئ في بعض الحالات خلال خمس سنوات من منحه، علما أن السوريين يشكلون أكبر مجموعة من طالبي اللجوء في النمسا.
وفي سياق متصل، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن “من السابق لأوانه بشكل واضح” الشروع في مثل هذه الإجراءات.
وأفاد كريستوف بينتر مدير مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في النمسا في بيان بأنه “يجب أن يتم البدء في هذه الإجراءات فقط إذا تغير الوضع في بلد الأصل بشكل جذري وأصبح من الممكن بالفعل العودة الآمنة والدائمة للمتضررين”، وأضاف “ليس هذا هو الحال بالتأكيد في الوقت الراهن”.
