وذكرت وزارة الخارجية الصومالية في بيان أن الجنود الإثيوبيين هاجموا قواتها المتمركزة في قاعدة جوية في بلدة دوولو في ولاية جوبالاند حوالى الساعة العاشرة صباحا.
وأفادت بأن الهجوم استهدف 3 قواعد يديرها الجيش والشرطة والمخابرات الوطنية ووكالة الأمن، وأسفر عن سقوط قتلى لم تحدد عددهم.
لكن مسؤولين في ولاية جوبالاند قالوا إن الجنود الإثيوبيين المتمركزين أيضا في القاعدة الجوية كجزء من الجهود الرامية لمكافحة حركة الشباب الموالية لتنظيم القاعدة، تدخلوا لحماية مجموعة من السياسيين المحليين.
وتخوض الحكومة الفيدرالية في الصومال منذ أسابيع اشتباكات مع قوات من جوبالاند التي تحظى بحكم شبه ذاتي للسيطرة على مناطق رئيسية في الولاية.
وقال وزير الأمن في جوبالاند يوسف حسين عثمان في مؤتمر صحفي في دوولو “بدأت الحادثة هذا الصباح بعدما تلقت القوات (الفيدرالية) التي كانت متمركزة هنا تعليمات بإطلاق النار على طائرة تقل وفدا من ولاية جوبالاند.. يشمل مشرعين ووزراء في الحكومة والحاكم”.
وأشار إلى أن تبادلا لإطلاق النار وقع في البلدة إلى أن تم “نزع سلاح” أفراد القوات الفيدرالية الصومالية “وأصيب عدد منهم بجروح”.
وأما محمد حسن، وهو من سكان المنطقة، فقال لفرانس برس عبر الهاتف “اشتبكت القوات الموالية لجوبالاند مع قوات الأمن التابعة للحكومة الصومالية وتدخلت القوات الإثيوبية المتمركزة في منطقة القاعدة الجوية دعما للقوات الموالية لجوبالاند”.
وأضاف: “تغلبوا لاحقا على القوات الموالية للحكومة الصومالية بعدما اتسعت رقعة القتال إلى مناطق أخرى داخل البلدة”.
تهدد الحادثة بالتسبب بانهيار اتفاق رعته تركيا قبل أقل من أسبوعين لإنهاء نزاع مستمر منذ نحو عام بين الصومال وإثيوبيا.
بدأ النزاع في يناير عندما وقعت إثيوبيا اتفاقية مع منطقة انفصالية أخرى في الصومال هي إقليم أرض الصومال لاستئجار مساحة ساحلية لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، رغم عدم صدور أي تأكيد لذلك عن أديس أبابا.
اعتبرت الصومال الخطوة انتهاكا لسيادتها، ما أشعل خلافا دبلوماسيا وعسكريا بين البلدين بدا أنه تم حله عندما اجتمع رئيس الوزراء الإثيوبي آبيي أحمد مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في أنقرة في 12 ديسمبر ووقعا على اتفاق يتوقع بأن يعطي إثيوبيا منفذا بحريا بديلا في الصومال.
لكن الخارجية الصومالية لفتت إلى أن حادثة دوولو، الإثنين، تقوض الاتفاق.
وقالت في بيان: “للأسف، تمثل أفعال إثيوبيا هذه انتهاكا صارخا لإعلان أنقرة”.
وأضافت: “تحذّر الحكومة الفيدرالية الصومالية من أنها لن تبقى صامتة أمام هكذا انتهاكات واضحة لسيادة الصومال وسلامة أراضيه”.
