37 محطة شاحن أخضر تنجزها «الاتحاد للماء والكهرباء»

أنجزت «الاتحاد للماء والكهرباء»، 37 محطة شاحن أخضر بواقع 11 محطة في رأس الخيمة، 9 في عجمان، 7 في الذيد، 4 في أم القيوين، 3 في الفجيرة، ومثلها في دبا الفجيرة.
وقال محمد صالح، مدير عام «الاتحاد للماء والكهرباء» لــ«البيان»: تم تقديم حوافز لتشجيع الجمهور على استخدام السيارات الكهربائية، وذلك سعياً من الاتحاد للماء والكهرباء إلى دعم الاعتماد على المركبات الكهربائية، وتقرر أن يتم تقديم خدمة الشحن المركبات الكهربائية بأنواعها مجاناً للجمهور حتى نهاية العام الجاري 2022، ومن المقرر أن يتم بعدها فرض رسوم رمزية تتناسب مع تعرفة الكيلووات في 2023.
مستخدمون
وأوضح صالح: بلغ عدد مستخدمي محطات الشحن الأخضر التابعة للاتحاد للماء والكهرباء نحو 1500 مستخدم، وتعمل الشركة حالياً على إتمام الأنظمة الإلكترونية التي سيتم من خلالها توفير الإحصاءات الكاملة ذات العلاقة باستخدام تلك المحطات، وذلك بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين المعنيين بتوفير هذه الإحصاءات والاستفادة منها. وأضاف: تنقسم محطات الشواحن الخضراء إلى نوعين هما محطات الشحن السريع (Quick Charger) ومحطات الشحن العادي (Public Charger)، فالأولى غالباً ما تتواجد بمحطات البترول على الطرق السريعة، وتقوم بشحن المركبة خلال مدة تتراوح بين 20 إلى 40 دقيقة، أما محطات الشحن العادي فيتم تركيبها في عدد من المراكز التجارية والهيئات والدوائر الحكومية والمستشفيات، وتقوم بشحن المركبة خلال مدة تتراوح بين 2 إلى 4 ساعات، حيث تختلف مدة الشحن حسب نوع بطارية المركبة وسعتها.
أهداف
وقال صالح: يهدف مشروع الاتحاد للماء والكهرباء لإنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية والمعروفة بمحطات الشواحن الخضراء، إلى توفير البنية التحتية الملائمة التي تسمح بانتشار هذا النوع من المركبات وتشجيع الأفراد على اقتناءها وزيادة الاعتماد عليها. هذا الأمر ينسجم مع توجهات الدولة في التحول إلى الطاقة النظيفة، من خلال مساهمته في رفع نسبة الطاقة النظيفة من إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 40%، لافتا إلى أنه من المعروف أن المركبات من أهم مصادر استهلاك وحرق النفط كوقود أحفوري، ووفق دراسة أجراها مركز سياسات الطاقة العالمية مؤخراً، وجد أن استهلاك سيارات الركاب من النفط يصل إلى نحو 25% من الطلب الإجمالي العالمي للنفط، ولا شك أن انتشار السيارات الكهربائية سيؤدي إلى تخفيض تلك النسبة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة.