قال الدكتور نور ندا الخبير الاقتصادي المصري إن العلاقات المصرية الروسية شهدت خلال السنوات الماضية طفرة متنوعة وغير مسبوقة.
وأضاف أن واقع تطور التعاون الاقتصادي بين مصر وروسيا في السنوات الأخيرة يعد بكل المقاييس دليلا على متانة العلاقات الاقتصادية بين البلدين والتي تتجاوز الاتفاقيات لإقامة مشاريع جديدة إلى قطاعات حيوية وفي المجالات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها.
وبلغ معدل نمو التبادل التجاري عام 2021 – 2022 حوالي 21% وفي المجال الصناعي هناك عشرات المؤسسات الصناعية والخدمية المصرية التي تم إنجازها في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر بمساعدة الاتحاد السوفيتي سابقا، ومن بينها، على سبيل المثال لا الحصر، مصانع الحديد والصلب في حلوان ومجمع الألمونيوم في نجع حمادي ومصانع النصر للسيارات ومحطات لتوليد الطاقة ومد شبكات الكهرباء في مناطق مختلفة.
وأردف قائلا: “تزداد الصادرات الزراعية المصرية إلى روسيا بشكل سريع بعد قرار روسيا بالتوقف عن استيراد الخضار والفواكه من الاتحاد الأوروبي ردا على العقوبات الغربية ضدها بسبب الأزمة الأوكرانية”.
وذكر أن الصادرات الروسية إلى مصر تنمو لا سيما من القمح والأخشاب وتجهيزات مشاريع السياحة والطاقة والبنية والتحتية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الطرفين زادت بنسبة 50% خلال العام الماضي 2021 مقارنة بعام 2013 لتصل إلى 4.5 مليار دولار غالبيتها صادرات روسية إلى مصر.
وأكد أن مصر باتت أكبر مستوردي القمح الروسي الذي يغطي حاليا حوالي 50% من احتياجاتها.
كما أن المستثمرين الروس يساهمون في العديد من المشاريع السياحية المصرية، ويشكل السياح من روسيا النسبة الأكبر بين السياح الأجانب.
ونوه إلى أن هناك فرصا واعدة لتصدير الخضار والفواكه المصرية في السوق الروسية، مضيفا أن التقارب الحالي بين روسيا ومصر يأتي في وقت يحتاج فيه كلاهما لتنويع علاقاته الدولية في المجالين السياسي والاقتصادي على ضوء برود العلاقات المصرية الغربية وفرض عقوبات غربية على روسيا بسبب الأزمة الأوكرانية.
ولفت إلى أنه وفي المجال الاقتصادي تحتاج روسيا بشكل متزايد للمنتجات الزراعية المصرية من الخضار والفواكه إضافة إلى منتجات الصناعة التحويلية والاستهلاكية.
وأكد أن القاهرة تنظر إلى موسكو على أنها حليف استراتيجي قوي في إطار تعدد الشراكات المصرية مع القوى الدولية التقليدية، وتنظر موسكو إلى القاهرة على أنها مركز هام لصناعة القرار في محيطها الإقليمي.
وتتلاقى أهداف الدولتين خلال العام الأخير على عدة مستويات، فبينما تسعى مصر لترسيخ واستعادة دورها الإقليمي والدولي، خاصة بعد اهتزاز هذه المكانة خلال حكم الرئيس حسني مبارك وما تلاها من ارتباك على كافة الأصعدة منذ ثورة 25 يناير عام 2011، تسعى موسكو لاستعادة دورها الدولي للتأكيد على استمرارها السياسي والاستراتيجي كقوة عظمى بعد تفكك الاتحاد السوفياتي السابق، خاصة في ظل ما تعانيه روسيا مؤخرا من مشكلات على المستوى الدولي على هامش الأزمة الأوكرانية، وما تمثله مصر من منفذ هام يمكن أن تتغلب به موسكو على تلك المشكلات سياسيا واقتصاديا.
وأشار إلى أن التعاون المشترك بين القاهرة وموسكو سيسفر عن “ازدهار كبير على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، يصب في مصلحة الدولتين”، مؤكدا أن مصر وروسيا تحتاجان بعضهما البعض حاليا ومستقبلا، والتكامل بينهما هو أفضل صيغ التعامل المشترك.
أما في المجال العسكري فالجيش المصري الضخم المصنف في مراكز متقدمة عالميا، تصل نسبة تسليحه الروسي إلى نحو 40 إلى 50%.
وذكر أيضا أن شركة النفط الروسية Lukoil تقوم باستخراج النفط بالقرب من ميناء الغردقة في البحر الأحمر، وفي أكتوبر 2017، استحوذت Rosneft على حصة 30% من شركة الطاقة الإيطالية ENI في اتفاقية امتياز لتطوير حقل ظهر المصري، وهو أكبر حقل للغاز في البحر الأبيض المتوسط.
وقال الخبير: “في مايو 2018 وقعت روسيا ومصر اتفاقا لإنشاء منطقة صناعية روسية في شرق بورسعيد، والتي من المتوقع أن تزيد من عدد الشركات والاستثمارات الروسية.
وفي السنوات المقبلة، تخطّط روسيا لاستثمار حوالي 6.9 مليارات دولار في إنشاء منطقتها الصناعية.
وفي عام 2020، كان إجمالي عدد الشركات الروسية في مصر 451 شركة، وتهدف موسكو إلى إنشاء مركز متنوّع للإنتاج الصناعي واللوجستيات في مصر، مما سيساعدها أيضا في الوصول إلى دول أخرى في الشرق الأوسط وإفريقيا.
وفي عام 2020، وقعت مصر أيضا اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الذي تقوده روسيا (EEU)، مما سيسهل التبادلات بين البلدين.
وتحتل عقود الأسلحة مكانة بارزة في العلاقات الاقتصادية للبلدين، ففي عام 2014، وقعت روسيا ومصر عدة صفقات تزيد قيمتها على 3.5 مليارات دولار لتسليم طائرات مقاتلة جديدة “MiG-29M/M2″، وطائرات هليكوبتر “Mi-35M”، ومجمعات صواريخ “S-300VM”، وأنظمة دفاع ساحلية.
وفي عام 2015، اشترت مصر 50 طائرة هليكوبتر من طراز Ka-52 لحاملتي طائرات الهليكوبتر من طراز ميسترال (التي كانت قد طلبتها روسيا في البداية ولكن لم يتم تسليمها بسبب العقوبات ضد روسيا في شبه جزيرة القرم في عام 2014)، وبحلول نهاية عام 2018، أبرم البلدان صفقة أسلحة أخرى بقيمة لا تقل عن 2 مليار دولار لتسليم بضع عشراتٍ من مقاتلات Su-35.
كما أن روسيا بصدد إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر بمدينة الضبعة (NPP)، إلى جانب خطّة لفتح خط قرض بقيمة 25 مليار دولار لمصر للمشروع، يسدد على مدار 35 عاما.
وأكد الخبير المصري أن هذا التحسُّن في العلاقات الاقتصادية جعل مصر فعليا ثاني أكبر شريك لروسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد تركيا.
وبشكل عام تتمتع العلاقات المصرية الروسية بطابع تاريخي ممتد مما يجعلها من أقوى العلاقات على مر التاريخ المصري المعاصر، حيث تميزت كافة الأنشطة الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والعسكرية بميزة وعامل مهم لم يتوافر في معظم علاقات مصر مع العالم الخارجي، وهو القيمة التكنولوجية المضافة وعمليات نقل التكنولوجية وتدريب الكادر الوطني مع إعطاء فرصة لتطوير المنتج والتكنولوجيا المستوردة من روسيا وكسر احتكاره وفتح الباب لتطبيقاته في مجالات علمية وتطبيقية مختلفة.
ولذلك تسعي الحكومتان المصرية والروسية على توطيد العلاقات على المستويين الثنائي والدولي وتخطي الصعوبات التي تواجههما.
RT
