بروكسل – أ ف ب
أكد الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بأن ليتوانيا ملزمة بالسماح بمرور البضائع الخاضعة للعقوبات، باستثناء الأسلحة، من روسيا إلى جيب كالينينغراد عبر أراضيها باستخدام سكك الحديد.
وبينما لا يسمح بعبورها عبر الطرقات، جاء في التوجيهات القانونية الصادرة عن رئاسة الاتحاد الأوروبي، بأنه «لا يوجد حظر من هذا النوع بالنسبة للنقل عبر سكك الحديد من روسيا إلى كالينينغرادـ وبأنها لا يمكن أن تكون عرضة لحظر تام.
وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي إريك مامر، بعد صدور التوجيهات«لم نتفاوض على أي شيء مع روسيا».
وذكرت المفوضية الأوروبية بأن ليتوانيا، على غرار كافة دول الاتحاد الأوروبي، ملزمة«بمنع جميع أشكال الالتفاف المحتملة على الإجراءات التقييدية المفروضة من الاتحاد الأوروبي». وأوضحت أن على ذلك أن يتم من خلال«ضوابط مستهدفة ومتناسبة وفعالة وغيرها من الإجراءات المناسبة».
ولفتت إلى أن عمليات التفيش ستتابع أي«تدفق (للسلع) أو أنماط تجارية غير عادية» يمكن أن تشير إلى خرق للعقوبات.
وهددت روسيا باتّخاذ إجراءات انتقامية ضد الدولة المطلة على بحر البلطيق، بعدما فرضت فيلنيوس قيوداً مشددة على مرور البضائع عبر أراضيها، خاصة بالقطارات، مشيرة إلى أن الخطوة ليست إلا تطبيقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي. وطالبت موسكو ليتوانيا بإلغاء القيود فوراً، وأشارت إلى أنها رفعت الشكوى إلى السلطات الأوروبية.
وتعادل مساحة كالينينغراد حوالى نصف مساحة سويسرا، ويعد الجيب أكثر بقليل من مليون نسمة. وبعدما انتزعه الجيش الأحمر من ألمانيا في آخر مراحل الحرب العالمية الثانية، انفصل عن البر الرئيسي الروسي، بعد تفتت الاتحاد السوفييتي، عندما أصبحت ليتوانيا دولة مستقلة.
