رفضت ليتوانيا رفع قيود عن نقل البضائع الروسية عبر أراضيها إلى جيب إلى كالينينغراد الروسي في البلطيق، بانتظار قواعد جديدة من الاتحاد الأوروبي، وأكد الكرملين أن الاتصال مع المفوضية الأوروبية حول كالينينغراد سيستمر.
في انتظار توضيحات
قالت رئيسة وزراء ليتوانيا، إنغريدا شيمونيتي، إن بلادها ستستمر في تطبيق الإجراءات الحالية في مجال الترانزيت إلى كالينينغراد، حتى يتم وضع قواعد جديدة وفقاً لتوضيحات المفوضية الأوروبية.
ونشرت المفوضية الأوروبية، امس الأول الأربعاء، توضيحات حول العقوبات ضد روسيا. ووفقاً لها يبقى الترانزيت إلى كالينينغراد بواسطة الشاحنات ممنوعاً، ويسمح بالعبور إلى المقاطعة الروسية بواسطة السكك الحديد بشرط وجود مراقبة على ذلك.
بعد ذلك أعلنت الخارجية الليتوانية أنها تقيّم بشكل إيجابي قرار المفوضية الأوروبية.
وأضافت رئيسة الوزراء: «سيخضع عبور بعض البضائع المصرح بها، وفقاً لتفسيرات المفوضية الأوروبية، لرقابة أكثر دقة للتأكد من أن هذه البضائع مخصصة حقاً لاحتياجات مقاطعة كالينينغراد، وللتحقق من أن البضائع التي تسير في الاتجاه المعاكس لم يتم دخولها إلى منطقة كالينينغراد بأي طرق لا تسمح بها العقوبات. وسيستمر العمل وفقاً للنظام الساري حالياً، حتى تقوم المؤسسات الليتوانية ذات العلاقة، بوضع وإقرار القواعد الجديدة لمراقبة الترانزيت».
وشددت رئيسة الوزراء على أنه لا يمكن العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل يوم 16 يونيو/ حزيران، عندما كان يتم عبور كل البضائع إلى كالينينغراد من دون قيود.
تواصل الحوار
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن العمل والاتصال مع المفوضية الأوروبية حول الترانزيت إلى مقاطعة كالينينغراد، سيتواصل لوجود عدة مسائل يجب حلها بواسطة الحوار. وأضاف: «سيستمر العمل والتواصل في كل الأحوال، لأنه لا تزال هناك عدة مواضيع يجب العثور على حلول لها عبر الحوار».
وفي وقت سابق قال حاكم مقاطعة كالينينغراد أنطون أليخانوف، إنه تم حل مشكلة الترانزيت إلى كالينينغراد بنسبة 80٪.
وثيقة اتفاق تلبي مطالب موسكو
وقالت مصادر روسية رفيعة المستوى، أن روسيا اتفقت مع الاتحاد الأوروبي بشأن نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينينغراد الروسية التي تحيط بها أراضي ليتوانيا وبولندا.
وقال المصدر إن «الاتحاد الأوروبي وروسيا اتفقا على نقل الشحنات إلى مقاطعة كالينينغراد. وقدمت بروكسل وثيقة تلبي مطالب موسكو بشكل كامل».
وأضاف أن العمل على صياغة النص النهائي جار بين بروكسل وفيلنوس (ليتوانيا) منذ أسابيع عدة. وأشار إلى أن «الوثيقة تنص على عدم جواز فرض قيود على نقل الشحنات بين الكيانات الاتحادية الروسية. ويعني ذلك إعفاء كامل البضائع الآتية إلى المقاطعة من العقوبات بشكل استثنائي».
(وكالات)
