المصرف المركزي يطلق حملة توعية لتعزيز الالتزام بأنظمة ومعايير خدمة تحويل الأموال عبر وسطاء الحوالة بالتعاون مع وزارة الداخلية

 أطلق مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بالتعاون مع وزارة الداخلية وعدد من الشركاء المعنيين بإنفاذ القانون، حملة توعية تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالقوانين والأنظمة والمعايير للتحويلات المالية، بما يضمن الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية من خلال وسطاء الحوالة المسجلين.
وتنتهج دولة الإمارات الشفافية والمتابعة والحوكمة في مجالات التعاملات المالية، حيث تعمل الجهات المعنية بشكل متكامل وفق منظومة عمل لتعزيز جهود مكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها، انطلاقاً من إستراتيجية وتوجيهات حكومة دولة الإمارات الساعية لتعزيز الأمن والأمان، وترسيخ سلامة النظام المالي، وتوفير البيئة المناسبة للنمو الاقتصادي والاستثماري، وتعزيز سمعة الدولة في المحافل الدولية.
وتعمل الوزارات والجهات والهيئات والمؤسسات الوطنية على دعم جهود اللجنة العليا للإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الهادفة لتعزيز جهود دولة الإمارات في مجالات رفع قدرات الدولة وتقوية منظومة العمل الخاصة بها، بمواجهة مثل هذه الجرائم، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية في مجالات التحقيقات والتحليل المالي والضبط والرقابة والحوكمة المتعلقة بالجرائم ذات الصلة.
وتتضمن الحملة سلسلة من رسائل التوعية القانونية، والتي تبث عبر منصات الجهات المشاركة وعبر وسائل الإعلام بعدة لغات، ترتكز في مضمونها على الأهداف الرئيسة للحملة في تعزيز حماية المجتمع والأفراد والتعريف بالأطر والتشريعات القانونية في مجالات متخصصة بالتحويلات المالية داخل الدولة وخارجها.
ويعد المصرف المركزي، الجهة الرقابية التي تنظم عمل وسطاء الحوالة في الدولة، ويلتزم بضمان امتثال كل وسيط حوالة بالقوانين والأنظمة والمعايير في الدولة، ويعمل بشكل وثيق مع السلطات والهيئات الأخرى داخل الدولة لمراقبة وسطاء الحوالة، والتأكد من قيامهم بالتسجيل الإلزامي لدى المصرف المركزي والحصول على شهادة التسجيل التي تسمح بالقيام بأنشطة الحوالة باستخدام الاسم التجاري المحدد، ورفع تفاصيل هذه الأنشطة للمصرف المركزي يومياً، حيث يعد كل وسيط حوالة يمارس النشاط من دون شهادة، خارجاً عن القانون، مما يعرضه للتحقيق والملاحقة القانونية من قبل سلطات إنفاذ القانون.
ويتم إصدار الشهادة مقابل استيفاء جميع الشروط للتسجيل في نظام” goAML” للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لوحدة المعلومات المالية في الدولة، وعلى نظام التحويلات المالية لدى المصرف المركزي.
كما يؤدي عدم الامتثال لهذه الاشتراطات إلى عقوبات إدارية ومالية، ومنها إلغاء الشهادة أو عدم تجديدها.
– المصرف المركزي: جهود حثيثة لتعزيز الشفافية والحوكمة المالية .
وقال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: “قام المصرف المركزي بإطلاق نظام تسجيل وسطاء الحوالة بهدف التأكد من تطبيق الشفافية والنزاهة والحوكمة المالية في المعاملات المنفذة من خلال الوسطاء المسجلين لدينا، وتنفيذاً لتدابير مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي لدولة الإمارات”.
وأضاف معاليه : ” سيستمر المصرف المركزي في اتخاذ جميع الإجراءات التي تضمن الحفاظ على سلامة النظام المالي، وضمان مواءمة المعاملات المالیة كافة التي تصدر من دولة الإمارات للنظم واللوائح التي تضمنها نظام وسطاء الحوالة المسجلين”.
– وزارة الداخلية : جهود متواصلة في مكافحة جرائم غسل الأموال.
من جهته قال العميد عبدالعزيز الأحمد نائب المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية رئيس اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال: “إن جهود وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجرائم المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مستمرة وفق رؤية وخطط محكمة، حيث حققت الوزارة نتائج إيجابية وملموسة من خلال عمليات مدروسة، وخطط استباقية ووقائية وتنفيذية، ترتكز على دراسة أنماط واتجاهات هذه الجرائم ومتابعة خيوطها المتشعبة، ومراقبة الأنشطة المشبوهة وتحليلها من خلال أنظمة وأدوات وتقنيات متقدمة، وصولاً إلى القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وقطع مصادر تمويلهم بالتعاون والتنسيق العابر للحدود”.
وأشار إلى حرص وزارة الداخلية وبالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية على متابعة ومراقبة الأنشطة المشبوهة والأساليب المستحدثة من قبل عصابات غسل الأموال ومحاولاتهم في تمويل الأنشطة المشبوهة وتهديد أمن المجتمع، مؤكداً أن الوزارة تتابع عملية سقوط هذه العصابات بالدولة، حيث لا ملجأ لهم في دولة الإمارات، وأن يد العدالة ستلاحقهم عند ممارسة الأنشطة الإجرامية.
– القضايا المضبوطة .
كشفت الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية بعد التحري والبحث، في إحدى القضايا الواردة بعد إحالتها من المصرف المركزي لوزارة الداخلية، عن محاولة تحايل من قبل شركة تقوم بممارسة نشاطات تحويل الأموال بدون ترخيص، الأمر الذي قد يخلق بيئة داعمة للعمليات غير المشروعة بعيداً عن الرقابة، ولكن حرص ومتابعة الجهات المختصة تضع هذه التحركات والعمليات غير القانونية في قبضة العدالة، حيث تم إحالة الشركة للجهات القضائية وصدرت الأحكام الرادعة لمثل هذه الجرائم بين سجن وغرامات ورسوم مالية وإبعاد عن الدولة ومصادرة كل المضبوطات.
وفي قضية متصلة، تتلخص تفاصيلها بقيام شركة بتحويل مبالغ مالية إلى دولة أخرى، وتم ضبط المتهم أثناء الاستلام والتسليم، وتبين ذلك من خلال تقرير إحدى الجهات المختصة بورود معاملة مصرفية مشبوهة بمعدل دوران عالي، وبعد التحقيق والمتابعة والتحري تم ضبطه وتحويله للجهات القضائية وتم الحكم على المتهم بغرامة مالية ومصادرة المبلغ المضبوط والسجن لمدة ثلاث سنوات.
وفق قضية أخرى وبعد ورود إحالة من المصرف المركزي إلى وزارة الداخلية، تمت عملية البحث والتحري ليتبين وجود أشخاص يمارسون نشاط مالي بدون ترخيص، حيث تبين من خلال البحث والتحري أن المتهم يزاول أنشطة غير مشروعة، ويتعامل مع شركة تجارية تمارس نشاطاً مالياً عبر إرسال أموال إلى دولة أخرى بدون ترخيص، وبدعم وتنسيق مع الجهات المختصة تم كشف كل المعاملات المالية التي يقوم بها المتهمون، حيث تم إدانتهم من قبل النيابة بالقيام بأنشطة إجرامية غير مشروعة وغسل الأموال مع مصادرة كل الأموال.
كما قرر المصرف المركزي في 28 يونيو 2022، عدم تجديد شهادة سبعة وسطاء حوالة، بسبب عدم الإبلاغ الإلزامي عن البيانات للمصرف المركزي من خلال الأنظمة المتعمدة.