أكد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أنه تم الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء بشأن مكونات البرنامج الجديد، وسيتم الإعلان عنه قريبًا جدًا، موضحًا أنه تم عقد مناقشات ثنائية مثمرة للغاية مع خبراء صندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، وتم إحراز تقدم كبير في جميع السياسات.
أضاف معيط، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، “مستمرون في جهود ضبط أوضاع المالية العامة للدولة؛ للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية، من خلال استدامة خفض معدلات الدين العام للناتج المحلي على المدى المتوسط، خاصة أننا نجحنا خلال العام المالي الماضي في تسجيل مؤشرات إيجابية رغم ما تشهده الساحة العالمية من ضغوط تضخمية وحالة عدم التيقن بالأسواق”.
وكانت مصر من الدول القليلة بالاقتصادات الناشئة التي حققت فائضًا أوليًا في العام المالي الماضي بنسبة 1.3%، من الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو 6.6%، وزيادة في الإيرادات الضريبية بنحو 19%، على أساس سنوي، وخفض عجز الموازنة من 13%، في العام المالي 2012/2013 إلى 6.1%، في العام المالي الماضي وتستهدف 6%، خلال العام المالي الحالي و4%، بحلول العام المالي 2026/2017، والنزول بمعدل الدين من 103%، في يونيو 2016، إلى 87.2%، في يونيو 2022.
