شددت دولة الإمارات في بيان أمام مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب في إفريقيا, ألقاه الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، على ضرورة وضع نهج متكامل لمكافحة التطرف والإرهاب، وتعديل أطر عمل المجلس للتصدي للتطرف والإرهاب.
وأكدت الدولة في البيان على ضرورة التصدي لآثار تغير المناخ والتي تقوض الاستقرار.
وقال البيان: «إن للجماعات الإرهابية، بلا شك، تأثير مدمر على العديد من مناطق إفريقيا، فوفقاً لمؤشر الإرهاب العالمي، فإن نصف الوفيات المرتبطة بالإرهاب حول العالم في العام الماضي وقعت في منطقة جنوب صحراء إفريقيا. يؤدي التطرف إلى الإرهاب ويغذي أنشطة الجماعات الإرهابية، كما يعرقل عمليات الإنتاج والتنمية بشكل كبير، ويشمل ذلك فرص التنمية الاجتماعية، فضلاً عن تقليصه فرص الوصول إلى الخدمات الأساسية وتحديه لسلطة الدولة. كما يحطم التطرف آمال وتطلعات المجتمعات المحلية، وخاصة الشباب، ويقوض فرص النمو الاقتصادي في تلك المجتمعات. ومع تجاوز تداعيات هذه الآفة للحدود الوطنية، أصبح من الضروري عند وضع أي استجابة فعالة لهذا التحدي معالجة أسبابه الجذرية ومراعاة طبيعته العابرة للحدود. ومن هنا تبرز أهمية التنسيق الإقليمي والدولي».
وأضاف: «تعد جهود الاتحاد الإفريقي والمنظمات الإقليمية جوهرية في مكافحة التطرف والإرهاب؛ إذ تشيد دولة الإمارات بجهود القادة الأفارقة في تعزيز هيكل السلام والأمن في القارة، لتمكينها من مواجهة التحديات الحالية، وفي مقدمتها الإرهاب العابر للحدود».
وتابع: «نشدد هنا على الأهمية الكبرى التي توليها دولة الإمارات لمكافحة التطرف والإرهاب، حيث استخلصنا من تجربتنا الخاصة ضرورة وضع سياسات فعالة للتصدي لهذا التحدي».
وقدمت الإمارات ثلاث توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في مكافحة التطرف والإرهاب في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل:
أولاً، تتطلب مكافحة التطرف بشكل فعال اتباع نهج متكامل يجمع بين كافة الأدوات المتاحة للمجتمع الدولي، وأن تتم مراعاة السياقات المحلية لهذا التهديد.
ثانياً، يؤدي تغير المناخ إلى تفاقم التداعيات الناجمة عن الإرهاب، حيث تستغل الجماعات الإرهابية الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الناجمة عن فقدان سبل العيش بسبب تغير أنماط المناخ وحدوث ظواهر مناخية شديدة في مساعيها لتجنيد السكان عبر تقديم مصادر دخل بديلة لهم. لذلك، فإن استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ والممولة على نحو جيد، ليست مجرد واجب أخلاقي علينا جميعاً، لكنها أيضاً مطلب أمني لمكافحة التطرف في إفريقيا والمناطق الأخرى.
ثالثاً، يجب تحديث أطر العمل التي أنشأها المجلس على مدى العقدين الماضيين لضمان احتوائها على الأدوات المناسبة لمواجهة الطابع المتغير لمخاطر التطرف والإرهاب.
