أظهر تعميم نشره البنك المركزي المصري على موقعه الإلكتروني اليوم الاثنين، أنه سيحول إدارة مبادراته للقروض ذات العائد المنخفض عن سعر السوق وتكلفتها إلى وزارة المالية.
ويطالب صندوق النقد الدولي بهذا الإجراء منذ فترة ويصر على إدراج تكلفة أي من برامج الدعم، والتي لا تدخل في نطاق عمل البنك المركزي، في الموازنة العامة.
ويأتي القرار عقب تعيين حسن عبد الله محافظا جديدا للبنك المركزي في أغسطس/آب بعد استقالة محافظ السابق طارق عامر صاحب النفوذ القوي على نحو مفاجئ.
ووسعت السلطات المصرية معظم برامج القروض، التي تشمل قطاعات الصناعة والبناء والزراعة إلى جانب السياحة والتمويل العقاري، من أجل مساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا.
ووفقا للموقع الإلكتروني للبنك المركزي فقد خصص البنك 100 مليار جنيه مصري (4.07 مليار دولار) لتمويل الشركات الصناعية والزراعية والإنشائية الخاصة من خلال قروض بفائدة 8%.
كما خصص 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل و50 مليارا أخرى، بفائدة 8% أيضا، لمساعدة الشركات السياحية أثناء الجائحة إلى جانب 35 مليارا لقطاعات أخرى.
اقرأ المزيد: مصادر لـ”العربية”: وقف تمويل مبادرات القطاع الصناعي في مصر بفائدة 8%
وتعهدت مصر في اتفاق مدته عام واحد للاستعداد الائتماني بقيمة 5.2 مليار دولار كانت قد وقعته مع صندوق النقد في يونيو/حزيران 2020 بألا يقدم البنك المركزي أي برامج قروض ميسرة أخرى وألا يمدد برامجه القائمة.
وتوصلت مصر والصندوق في الشهر الماضي لاتفاق على مستوى الخبراء للحصول على دعم إضافي بقيمة 3 مليارات دولار بموجب تسهيل الصندوق الممدد لمدة 46 شهرا وهو جزء من حزمة لمساعدة مصر في الحد من التداعيات المالية للغزو الروسي لأوكرانيا.
