تعهد وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، اليوم الاثنين، بأن تبذل الحكومة قصارى جهدها للتعامل مع أزمة التضخم لتحقيق مستوى أعلى للنمو الاقتصادي؛ وذلك في ضوء مساعيه للحصول على موافقة البرلمان على ميزانية إضافية لتمويل حزمة اقتصادية.
وقال سوزوكي – في خطابه أمام البرلمان بعد أن قدمت الحكومة خطة الميزانية البالغة 28.9 تريليون ين (206 مليارات دولار)، حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية – إن “الاقتصاد يواجه رياحًا معاكسة من التضخم المتسارع، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا وارتفاع تكاليف الاستيراد بسبب الانخفاض الحاد في قيمة الين”، مضيفا أن المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي العالمي تتزايد أيضًا.
اقرأ المزيد: اليابان تسجّل مستوى غير مسبوق للتضخم منذ 40 عاماً
وتابع سوزوكي أن: “البيئة المحيطة بالاقتصاد الياباني أصبحت أكثر قسوة. نحن بحاجة إلى التغلب على هذا الوقت الصعب من خلال دعم سبل عيش الشعب الياباني ونشاط الأعمال ووضع الاقتصاد على مسار نحو نمو مستدام وأعلى بكثير”.
وأشار وزير المالية الياباني، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إلى أن الحكومة ستكثف جهودها لحث الشركات على رفع الأجور والاستفادة القصوى من انخفاض قيمة الين الأخير لتعزيز قوة الكسب للاقتصادات الإقليمية وتحقيق هدف رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، المتمثل في خلق “شكل جديد من الرأسمالية” يهدف إلى تحقيق النمو وإعادة التوزيع على حد سواء.
وشدد سوزوكي على أهمية بذل قصارى الجهود للتعامل مع ارتفاع الأسعار وتنشيط الاقتصاد الياباني مع الحزمة الاقتصادية ومواصلة توجيه السياسة الاقتصادية والمالية بطريقة مسؤولة.
