نما الاقتصاد التركي 3.9% على أساس سنوي في الربع الثالث، وهو معدل أقل بقليل مما كان متوقعاً، وفقاً لبيانات رسمية صدرت اليوم الأربعاء، حيث أثر التضخم المرتفع والتباطؤ العالمي على الطلب المحلي والأجنبي.
أظهرت بيانات من معهد الإحصاء التركي، أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1٪ عن الربع السابق على أساس فصلي، بعد تقويم معدّل.
في استطلاع لـرويترز، كان متوقعاً أن ينمو الاقتصاد 4٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، مع نمو للعام بأكمله عند 5٪ بعد النصف الأول القوي الذي شهد نمو الاقتصاد بأكثر من 7.5٪.
وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء، أن النمو السنوي في الربع الثاني من العام 2022 تم تعديله إلى 7.7٪ من 7.6٪.
وتوقع المحللون تباطؤ النمو في النصف الثاني بسبب الاتجاه النزولي في الطلب المحلي والأجنبي، نتيجة تأثير التباطؤ في اقتصادات أكبر الشركاء التجاريين لتركيا.
وفي مواجهة التباطؤ، شرع البنك المركزي التركي في دورة تخفيف بين أغسطس ونوفمبر، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس إلى 9٪.
وفي العام الماضي، انتعش الاقتصاد التركي بقوة من جائحة كوفيد ونما بنسبة 11.4٪، وهو أعلى معدل له منذ عقد. وأعطى البرنامج الاقتصادي للرئيس رجب طيب أردوغان على مدى الأشهر الـ 14 الماضية الأولوية للنمو والصادرات، وكان يهدف إلى معالجة التضخم من خلال تقليص العجز المزمن في الحساب الجاري بدلاً من رفع معدلات الفائدة.
ودفعت دورة التيسير العام الماضي، التي سعى إليها أردوغان، الليرة التركية إلى إنهاء العام الماضي منخفضة بـ 44٪ مقابل الدولار، كما تراجعت 29٪ إضافية هذا العام، مما دفع التضخم إلى أعلى مستوى في 24 عاماً فوق 85٪ في أكتوبر.
