نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من هذا العام بأكثر مما أعلن في البداية، مع صدور بيانات حكومية اليوم الأربعاء تعكس تنقيحات تصاعدية للإنفاق وبعض أشكال الاستثمار.
بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2.9%، على أساس سنوي، ما أتى أفضل من معدل 2.6% الذي أبلغت عنه وزارة التجارة في أكتوبر.
شكل ذلك أول نمو هذا العام، بعد ربعين من الانكماش الذي عمّق المخاوف من حدوث ركود في أكبر اقتصاد في العالم.
جاء الانتعاش قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، لكن المحللين حذروا من مسار أقل تفاؤلاً في المستقبل، قائلين إن القفزة التي شوهدت في الصادرات لم تكن مستدامة.
وقالت وزارة التجارة اليوم الأربعاء، إن أحدث تقدير “يعكس في المقام الأول التعديلات التصاعدية للإنفاق الاستهلاكي والاستثمار الثابت غير السكني”.
وأشارت الخبيرة الاقتصادية روبيلا فاروقي من High Frequency Economics في أحد التحليلات، إلى أنه “على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض والأسعار، يبدو أن إنفاق الأسر – محرك الاقتصاد – ما زال صامدًا”.
