عمّان: «الخليج»
أكدت الحكومة الأردنية التزامها بعدم فرض ضرائب جديدة ضمن موازنة السنة المالية للعام المقبل 2023 المُقرّة ب 11.4 مليار دينار (نحو 16 مليار دولار) وتخصيص بنود لدعم التحديثات في مساراتها الاقتصادية والسياسية والإدارية.
وقال وزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول خلال مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء، «إن مجلس الوزراء أقر الموازنة الجديدة وسيحيلها إلى البرلمان وبنودها تُثبت المضي في التعافي والالتزام الكامل بمسارات التحديث».
وأضاف «تنسجم الموازنة مع الرؤية الاقتصادية الجديدة في المملكة وتحديث القطاع العام وتهيئة الأجواء السياسية قبل أول انتخابات تشريعية بعد تطبيق التعديلات الدستورية الأخيرة».
وأكد وزير المالية محمد العسعس خلال المؤتمر التزام الحكومة بعدم فرض ضرائب جديدة وعدم رفع الرسوم مقابل الالتزام بالزيادات السنوية للموظفين دون تغيير.
وأشار إلى تخصيص 355 مليون دينار «500 مليون دولار» لإنجاز بنود الرؤية الاقتصادية الجديدة و40 مليون دينار « 56 مليون دولار» لخطة الإصلاح الإداري.
وتوقع أن يبلغ حجم التضخم خلال العام المقبل 3.8% على غرار الحالي وكذلك ثبات معدل النمو الحقيقي عند نسبة 2.7% مقابل خفض العجز من 3.4% إلى 2.9%.
وأوضح أن الإيرادات العامة بشقيها المحلية والمنح الخارجية ستصل إلى 9.6 مليار دينار بارتفاع 7.4% عن موازنة العام الحالي.
