بروكسل: (أ ف ب)
أكدت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أن الإصلاحات التي أقرتها المجر لمكافحة الفساد غير كافية للإفراج عن 7.5 مليار يورو مخصصة لها، ما زاد من حدة المواجهة مع بودابست.
وأوصت بروكسل الشهر الماضي، بوقف تمويل المجر بمليارات اليوروهات، مشيرة إلى مخاوف متعلقة بالتراجع الديمقراطي والفساد. وردت الحكومة المجرية بالمماطلة في تمرير قرارات الاتحاد الأوروبي، بشأن تقديم مساعدات مالية لأوكرانيا، والموافقة على حد أدنى فقط من ضريبة الشركات.
وفي محاولة للخروج من المأزق، طلبت دول الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا وألمانيا من المفوضية الأوروبية، إعادة تقييم إصلاحات المجر، لكن السلطة التنفيذية للتكتل الأوروبي رفضت التراجع عن موقفها.
وكتب مفوض الميزانية يوهانس هان في رسالة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي: «على الرغم من الخطوات التي اتخذتها المجر، فإن الخطر العام على ميزانية الاتحاد لم يتغير». وتعني هذه الخطوة أنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن تقرّر بحلول 19 من ديسمبر/كانون الأول الجاري، بشأن الاستمرار في وقف تمويل المجر.
وإضافة إلى 7.5 مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي، تضغط المجر لتحرير 5.8 مليار من أموال التعافي من كوفيد ـ 19.
ووافقت المفوضية على خطة الإنفاق المجرية لأموال كوفيد ـ 19 الشهر الماضي، لكن لا يزال الأمر متروكاً للدول الأعضاء لتقييم ما إذا كانت بودابست تحقق تقدّماً كافياً في الإصلاحات لتلقي التمويل.
