دعت دولة الإمارات في اجتماع مجلس الأمن بشأن وسط إفريقيا إلى نهج شامل لتعزيز العمل المشترك، ومواصلة الدبلوماسية الوقائية لمعالجة النزاعات بالطرق السلمية، ووصول المساعدات الإنسانية للجميع دون عوائق، واستثمار الوقت والموارد لوضع حلول لتحديات تغير المناخ.
وقالت الإمارات في بيان ألقته أمام الجلسة غسق شاهين، المنسقة السياسية، إن وسط إفريقيا تواصل مواجهة العديد من التحديات التي تتطلب مواظبة العمل على التصدي لها ومعالجة أسبابها الجذرية، وفي مقدمتها انعدام الأمن في ظل استمرار الجريمة المنظمة العابرة للحدود وانتشار التطرف والإرهاب، إضافة إلى الحالة الإنسانية المتردّية التي تتفاقم جراء تغير المناخ وما يرافقه من تداعيات
واستجابة لهذه الأوضاع المتردية، دعت الإمارات في بيانها، إلى وجوب بلورة نهج شامل يتيح تعزيز التعاون والتنسيق على كافة الصعد، لاسيما بين الدول المتجاورة، وكذلك بينها وبين الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية ودون الإقليمية؛ إذ لا يمكن إغفال الدور المهم لهذه الجهات في إيجاد حلول عملية وفعالة، فهي تمتلك من الخبرات والأدوات ما يجعلها أهلاً لهذه المهمة.
وجددت الإمارات في هذا السياق، دعمها لدول المنطقة والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من الجهات الفاعلة التي تعمل دون كلل لضمان إحلال السلام والاستقرار والازدهار للشعوب في وسط إفريقيا. وشدد البيان أيضاً على وجوب إيلاء الاهتمام لتداعيات تغير المناخ على الأوضاع الأمنية والإنسانية في المنطقة، حيث تؤثر الأمطار الغزيرة والفيضانات والتصحر في السكان وتلحق أضراراً بممتلكاتهم وتزيد كذلك من التوترات والنزاعات. وأكد وجوب تعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام تغير المناخ، بما في ذلك في حوض بحيرة تشاد وحوض الكونغو؛ الأمر الذي يتطلب استثمار مزيد من الوقت والموارد لوضع حلول فعالة ومستدامة للتحديات المرتبطة بتغير المناخ.
وأثنى بيان الدولة في هذا السياق على جهود مكتب «أونوكا» في دعم الجهات الفاعلة الإفريقية ودولها التي تواصل توسيع نطاق فهمها للصلات القائمة بين تغير المناخ والسلام والأمن في المنطقة.
وقال إن الأوضاع الإنسانية في تلك المنطقة تتطلب اهتماماً لا يقل عن الاهتمام لمعالجة الأوضاع الأخرى، مشيراً إلى وجود نحو 13 مليون شخص ممن هم في موضع اهتمام مفوضية شؤون اللاجئين، منهم ما يزيد على 7.5 مليون نازح داخلي بحاجة إلى تلقي مساعدات إنسانية عاجلة، ويوجد أكثر من نصفهم شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، إضافة إلى التحديات الإنسانية المستمرة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من الكاميرون.
