رحبت دولة الإمارات باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار الإنساني التاريخي رقم 2664 المتعلق بدعم الاستثناءات الإنسانية للعديد من أنظمة العقوبات، معتبرة القرار إنجازاً إنسانياً بارزاً، وأعربت عن ضرورة أن تظل الضمانات الواردة في هذا القرار ملائمة للأهداف.
وقالت الإمارات، في بيان تضمن تعليل تصويتها لصالح القرار تلاه أمام المجلس السفير محمد أبو شهاب نائب المندوبة الدائمة والقائم بالأعمال بالإنابة، إنها حريصة خلال عضويتها في المجلس وما بعدها، على مواصلة دعم المنظمات الإنسانية لتتمكن من أداء عملها الإغاثي الهام. وأكد البيان «أن دعم القضايا الإنسانية هو جزء لا يتجزأ من هويتنا الوطنية في دولة الإمارات، إذ تقدم الحكومة والعديد من المؤسسات الخيرية المساعدات الإنسانية، وتعمل دولة الإمارات بشكل وثيق مع الوكالات الإنسانية للأمم المتحدة والهلال الأحمر الإماراتي، وكذلك المنظمات الوطنية غير الربحية والمؤسسات المحلية في الدولة والتي تضطلع بأعمال إنسانية قيمة».
وأعربت عن تقديرها لكون القرار يشمل العديد من الأشكال المختلفة لإيصال المساعدات، بما في ذلك العمل الهام للأمم المتحدة والجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر، ولفتت إلى أن المساعدات الغذائية والطبية وغيرها والتي يتم تقديمها للمحتاجين حول العالم، تتخذ مجموعة واسعة من السبل لإيصالها لوجهتها عبر جهات متنوعة. وأضافت «وعلى الرغم من أن هذا القرار يشمل معظم مقدمي المساعدات، إلا أنه قد يستبعد بعض المنظمات الإنسانية الفاعلة».
واعتبر بيان الإمارات أن هذا القرار يمثل علامة فارقة من حيث دعم مجلس الأمن للمحتاجين للمساعدات الإنسانية، لكنه دعا إلى ضرورة مراجعة تنفيذه على أرض الواقع بانتظام، تفادياً لإمكانية الامتثال له على نحو خاطئ، وذلك بإدخال التعديلات اللازمة، حسبما تقتضي الحاجة، ضماناً لعدم تسبب تدابير العقوبات في عرقلة أي جزء أو شريك في نظام المساعدات الإنسانية وأن تظل الضمانات الواردة في هذا القرار ملائمة للأهداف التي وضعت من أجلها. وأضاف البيان «وللتقدم في هذا المجال، يقع على عاتقنا جميعاً مسؤولية دعم التنفيذ الكامل للقرار 2664، بما في ذلك من خلال توجيه الدول الأعضاء والقطاع الخاص وغيرهم من الجهات الفاعلة».
