سجل لبنان في 2022 نمواً محدوداً بنسبة 2%، بعد انكماش قاس جراء الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ أكثر من ثلاث سنوات، وفق ما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الخميس.
وبرغم هذا التحسن المحدود، والذي يعود إلى أسباب عدة أهمها زيادة تحويلات المغتربين وتحسن النشاط السياحي، حذر ميقاتي أنه “على مشارف عام جديد، فإن لبنان على مفترق طرق، خلاصته إما النهوض المنتظر أو التدهور القاتم”.
اقرأ المزيد: أفضل 10 دول عالمياً في جودة الحياة.. وترتيب “مفاجئ” لعواصم عربية
وقال ميقاتي خلال كلمة أمام منتدى الاقتصادي العربي في بيروت “رغم الضغوطات الماكرو-اقتصادية المستمرة والاختلالات المالية المتواصلة في ظل تشنج سياسي متعاظم، عاد الاقتصاد ليسجل هذا العام نمواً يقارب 2%، بالقيم الفعلية، بعد الانكماش الصافي الملحوظ الذي شهده منذ بداية الأزمة” في العام 2019.
وسجل إجمالي الناتج المحلي نمواً سلبياً في العام 2021 بنسبة 10.9%، و25.9%، في العام 2020، بحسب بيانات البنك الدولي الذي صنف الانهيار الاقتصادي في لبنان بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.
وتأتي تصريحات ميقاتي في وقت سجلت فيه الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها، إذ لامس سعر الصرف في السوق السوداء عتبة 46 ألفاً في مقابل الدولار.
وخلال ثلاث سنوات، خسرت الليرة أكثر من 95%، من قيمتها أمام الدولار، وأصبح 80%، من السكان تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة.
وأعاد ميقاتي النمو المحدود في 2022، إلى أسباب عدة بينها تحسن الاستيراد وقطاع البناء، وزيادة عدد السياح بنسبة 70%، فضلاً عن زيادة تحويلات المغتربين بنسبة 7%، لتبلغ 6.8 مليار دولار.
ودعا ميقاتي إلى ضرورة حل المشاكل السياسية العالقة وعلى رأسها انتخاب رئيس للجمهورية بعد نحو شهرين على شغور المنصب، وتنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي شرطاً لحصول لبنان على دعم مالي.
وتوقع أن يسجل لبنان “نمواً إيجابياً يراوح بين 4 و5%” في 2023، في حال “تحقق السيناريو الاقتصادي السياسي الإيجابي” والمتمثل بانتخاب رئيس للبلاد وتشكيل حكومة جديدة تنفذ الإصلاحات وتتوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد.
وتوصل لبنان مع صندوق النقد في أبريل إلى اتفاق مبدئي على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات، تطبيقها مرتبط بالتزام الحكومة تنفيذ إصلاحات.
ويزيد الشلل السياسي الوضع سوءاً، إذ إنه في ظل الفراغ الرئاسي تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية.
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر، فشل البرلمان اللبناني عشر مرات في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة.
