شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد، على أن القضاء العادل ضروري لتطهير البلاد من الذين «عبثوا بمقدراتها وأجرموا في حقها»، وأصدر سعيّد، أمراً يقضي بتعيين الشيخ هشام بن محمود مفتياً للجمهورية، في حين أعلنت السلطات التونسية، أمس السبت إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 218 مهاجراً من الغرق.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس، أمس الأول الجمعة، مع وزيرة العدل ليلى جفال، وفقاً لما أعلنته الرئاسة التونسية. وتناول اللقاء أيضاً مسألة زمن التقاضي، حيث أشار الرئيس سعيّد إلى أنه من غير المقبول أن تظل قضايا قائمة لمدة سنوات دون البت فيها.
وكان قضاء مكافحة الإرهاب بتونس قد أصدر، الاثنين الماضي، أمراً بسجن نائب رئيس حركة «النهضة الإخوانية» ووزير الداخلية الأسبق علي العريض، في قضية تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.
وتلاحق حركة «النهضة»، شبهات بالتورط في دفع الشباب إلى الالتحاق ببؤر التوتر والإرهاب خارج البلاد عبر المساجد والجمعيات خلال فترة توليها الحكم بين عامي 2011 و2014.
وبدأت التحقيقات في هذا الملف إثر شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدي في ديسمبر/كانون الأول 2021، إلى القضاء العسكري حول وقوف سياسيين وأمنيين وجمعيات وأئمة مساجد وراء شبكات تسفير شباب تونسيين إلى سوريا للقتال مع الجماعات الإرهابية، قبل أن يتم تحويلها إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب لوجود مدنيين بين المشتكى عليهم.
من جهة أخرى، أصدر الرئيس سعيّد، أمراً يقضي بتعيين الشيخ هشام بن محمود مفتياً للجمهورية.
يُذكر أن الشيخ هشام بن محمود، وهو الإمام الأول لمسجد الزيتونة المعمور، يأتي خلفاً لمفتي الجمهورية السابق الشيخ عثمان بطيخ الذي وافته المنية في الخامس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، عن عمر ناهز 81 عاماً.
إلى ذلك، أعلنت السلطات التونسية، أمس السبت، إحباط 11 محاولة للهجرة غير الشرعية، وإنقاذ 218 مهاجراً من الغرق.
وأفاد المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي – في بيان له – إن الوحدات البحرية لحرس الحدود تمكنت من إحباط 11 محاولة هجرة غير شرعية، ونجدة وإنقاذ 218 مهاجراً، من بينهم 21 تونسياً و 197 يحملون جنسيات أجنبية، بعد تعرض مراكبهم للغرق بعرض البحر.
وناشد المتحدث المواطنين التونسيين بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني بالإبلاغ عن منظمي عمليات الهجرة غير النظامية أو الوسطاء، نظراً لما تشكله هذه العمليات من خطورة. (وكالات)
